نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا صحة لإدراج جامعة زويل كجامعة حكومية ضمن تعديلات قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، موضحةً أن التعديلات المقدمة على قانون إنشاء مدينة زويل تستهدف ربط المخرجات البحثية للجامعة بمنظومة البحث العلمي مع الحفاظ على الاستقلالية والحرية الأكاديمية للجامعة.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز التعديلات الواردة بالقانون تتمثل في تشكيل مجلس أمناء للمدينة يصدر بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 عضواً، من بينهم 10 أعضاء من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، مُوضحةً أن وجود وزير التعليم العالي في مجلس الأمناء يأتي بصفته مسؤولاً عن البحث العلمي.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة بلغت نحو 936 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنجاز نسبة 65% من إجمالي أعمال المرحلة الثانية من المدينة التي تقدر تكلفتها بنحو 3.2 مليار جنيه، جميعها من الموازنة العامة للدولة، لافتةً إلى أنه من المتوقع إنهاء المشروع بالكامل في مطلع عام 2020 .
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والطلاب، عدم الالتفات إلى تلك الشائعات المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب المعاهد والجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).