قررت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و70 آخرين من قيادات الجماعة، في أحداث العنف والقتل التي وقعت بمحافظة بورسعيد خلال أغسطس 2013، والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطه العرب»، إلى 28 نوفمبر.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي وصفت القضية بأنها حلقة من حلقات العنف الدموى التي انتشرت في البلاد التي كان يسودها الأمن والأمان، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 28 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبدالرحيم وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار وحضور عمرو تاج الدين رئيس النيابة وأمانة سرعصام سليم وإيهاب محمد على باثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
استمعت المحكمة إلى مرافعة عمرو تاج الدين رئيس النيابة، والذى بدأ مرافعته بتلاوة الآيه القرآنية «انَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ».
وقال «تاج الدين» إن قضية اليوم هي حلقة من حلقات العنف الدموي والتي أصبحت حقيقة واقعيه في بلادنا، البلد التي كانت واحة الامن والامان فحولها المتهمون إلى نهر من الدماء، بإسم الدين ولكننا نعلم أن الاسلام برئ من هذه الأفعال لانه دين الحق والعدل، الاسلام لا يعرف التخريب ولا القتل ولا الغدر.
وقال إن «وقائع تلك القضية تعود إلى 16 أغسطس عام 2013 حين رُوع الوطن بزلزال ليس للطبيعة يد فيه ولكنه كان ناتج بيد الانسان، وويلا للعالم اجمع من شر الانسان، فلقد شهد ديوان قسم العرب في ذلك اليوم مأساة حيث تجمع ما يقرب من 3 آلاف شخص بمحيط القسم والسنتهم تهدد رجال الشرطة، مانعين أحد من الدخول أو الخروج وحاملين أسلحة وعدد من الزجاجات الحارقة، وما إن وصلوا إلى مبنى قسم العرب حتى قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القسم، محاولين الاستيلاء على الأسلحة والأحراز وتهريب المحبوسين وتعاملت معهم قوات الأمن بقنابل المسيلة للدموع وضبط المتهمين من الأول إلى الخامس وبحوزتهم سيارة بها زجاجات من المولوتوف، وقام الأهالى بضبط جزء وكانت نتيجة الأفعال الآثمة مقتل 5 آخرين وإصابة رائد شرطة يدعى محمد عادل عبدالمنعم وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة متمثلة في ديوان القسم والتجارية، تلك هي أحداث القضية محاولة اقتحام قسم شرطة العرب».
وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن محاولة اقتحام قسم شرطة العرب، تعد فاجعة بما ضمته من آثار وآلام، فماذا عن حديث القانون بها، ان التكليف القانون للواقعة لن نخوض في تفصيلته كثيرا ولكن نقدم وجهة نظر النيابة العامة، حيث انتهي وصفنا أنها جناية تجمهر نتج عنها جناية القتل العمد مع سبق الاصرار والذي اقترن بها جرائم أخرى وهي القتل العمد وحمل الأسلحة النارية والبيضاء والتخريب العمدي. وقيام المتهمين بالاشتراك في تنظيم سرى مسلح يهدف إلى قلب نظام الحكم بالقوى لاثارة الفتنه ونشر الفوضى وتوافرحملهم الأسلحة النارية يقطع يقينا على سبق الإصرار.
كما أثبتت النيابة قيام المتهمين من العاشر حتى الثامن والثمانون عد المائة بالاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة، وكذلك بالاشتراك بالمتهمين من التاسع والثلاثين بعد المائة حتى الأخير في تأليف تنظيم إرهابي يهدف إلى إسقاط الحكم بالقوة، هذا وقد ثبت يقينا توافر تلك الجرائم بركنيها المادى والمعنوي فقد ثبت أن المتهمين من الأول حتى التاسع أطلقوا أعيرة نارية تجاه المجني عليهم، كما قاموا بالتوجه متجمهرين إلى ديوان القسم وإعدادهم الأسلحة يقطع يقينا سبقهم واصرارهم على الجريمة.
وذكر ممثل النيابة هذه قضية المجتمع بأسره، والتى تولت النيابة العامة تحقيقها من اللحظة الأولى، وجمعت الادلة لكشف من ارتكب الجريمة وكان اظهار الحق هو غايتنا وهدفنا، وخاصة ان العديد من الارواح أزهقت فيها وسقط ابرياء مصابين وسقطت هيبة الدولة امامها.
استندت النيابة في مرافعتها إلى التقارير الطبية التي أفادت بإصابة المجنى عليهم بطلقات نارية كانت لها فتحات دخول وخروج بأجسادهم مما يشير قرب مسافة الجانى، كما استندت على تقرير الأدلة الجنائية الذي أفاد بوجود فتحات على البوابة الخارجية بالقسم ليوكد تعرض القسم إلى اطلاق العديد من الأعيرة النارية عليه كما أن العبوات المضبوطة كانت تحمل مادة الجازولين القابلة للاشتعال.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين واختتمت المرافعة بتلاوة الآية القرآنية «ومَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا».
كانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 غسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص، وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.