نظم اتحاد الصناعات الإيطالي بالتعاون مع السفارة المصرية في روما مؤتمرا عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بمشاركة ٥٠ شركة إيطالية.
وأكد الحاضرون في المؤتمر أن الفرصة أصبحت مواتية أمام الشركات الإيطالية للاستثمار والعمل في مصر وشرق بورسعيد القطاع الشمالي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر بظل مؤشرات التنمية التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة، والتي انعكست بدورها على تقارير المؤسسات الدولية والتي تؤكد تعافي الاقتصادي المصري.
وقالت إيلاريا فيسكوني، رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد الصناعات الإيطالي، إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا، وإن اتحاد الصناعات الإيطالي يعمل على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.وتعتبر مصر الشريك الاقتصادي القوي في منطقة البحر المتوسط.
وأضافت خلال كلمتها أن مصر تشهد تنمية اقتصادية واستقرارا سياسيا مما يشجع على الاستثمار الإيطالي، كما أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا بحجم تبادل تجاري بلغ ٤.٨ مليار دولار في ٢٠١٨ بارتفاع ٦.٨%، ومن المتوقع أن يرتفع في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن إيطاليا هي البلد الأوروبي الأكبر من حيث عدد شركاتها المستثمرة في مصر والذي بلغ نحو ١٢٠٠ شركة إيطالية في قطاعات الغاز والبترول والطاقة والبنية التحتية، مؤكدة على أهمية العمل على خلق شراكات جديدة بين اتحادي الصناعات الإيطالي والمصري.
وأعرب الدكتور أحمد فكري، عضو اتحاد الصناعات- العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، عن سعادته برغبة الشركات الإيطالية في الاستثمار في مصر خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، وأبدى ترحيبه بزيارة وفد اتحاد الصناعات الإيطالية في شهر فبراير المقبل لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة خاصة مع التقارير للمؤسسات الدولية الاقتصادية عن تقدم ترتيب مصر في كافة مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وأصبحت من الدولة الجاذبة للاستثمار.
وقال «فكري»، إن هناك فرصا استثمارية كبيرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الجلود والكتب والتي تستوعب عمالة كبيرة، وأن هناك تشجيعا من الحكومة المصرية في هذا الاتجاه، وأن المهندس يحيي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يولي اهتماما كبيرا بالمشروعات خاصة مع حزم الاستثمار التي تشجع المستثمرين للعمل في المنطقة الاقتصادية.
فيما أكد أحمد المفتي، مدير عام شرق بورسعيد للتنمية، أنهم يقومون بتطوير ١٦ مليون متر مسطح في القطاع الشمالي المنطقة الاقتصادية، وأنه يوجد امتيازات عديدة في ظل قانون الاستثمار الجديد منها لا توجد ضرائب كما أن مدة حق الامتياز تصل إلى ٥٠ عاما، والاستفادة من جميع موانئ المنطقة الاقتصادية وأيضا الاستفادة من جميع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية مع أكثر من ٥٠ دولة حول العالم من حيث الإعفاءات الجمركية المشتركة مع هذه الدول، بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التي ستقوم بتأهيل وتدريب العمالة المصرية لسوق العمل.
وقال محمد دويدار، الوزير التجاري المفوض، إن المؤتمر الذي تنظمه السفارة المصرية في روما بالشراكة مع اتحاد الصناعات يهدف إلى جذب الاستثمارات الإيطالية إلى مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة استراتيجية، حيث إنها الشريك التجاري الأول في أوروبا والثالث عالميا بعد أمريكا والصين، وبلغ حجم التبادل التجاري ٤.٨ مليار دولار، بالإضافة إلى تواجد نحو ١٢٠٠ شركة إيطالية تعمل في مختلف المجالات مع نظيرتها من الشركات المصرية.
وقال جيونفاني أوتوتي، رئيس قطاع شمال أفريقيا والشرق والأوسط بالاتحاد، إن الفرصة الاستثمارية في مصر أصبحت مواتية، وإن حجم العمل الذي قطعته مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات بالإضافة إلى التشريعات الاستثمارية وضع مصر في مصاف الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة وعلى الشركات الإيطالية أن تستغل هذه الفرصة في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.