قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، تعد الأولى لرئيس وزراء مصرى منذ عام 2005، أى منذ 14 عامًا. وأضاف «حسين» فى تصريحات صحفية، أمس، أن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة نتيجة حرص الحكومة على استثمار نتائج الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الولايات المتحدة، سبتمبر الماضى، ولقاءاته مع الرئيس الأمريكى وكبار المسؤولين. وجاءت زيارة «مدبولى»، حسب حسين، لتبنى نجاح زيارة الرئيس السابقة، وفى إطار السعى لاستثمار التفاهم الكبير بين قيادتى البلدين، واتفاقهما فى وجهات النظر، سواء بالنسبة للقضايا الثنائية أو حول الشأن الإقليمى والدولى.
وغلب على زيارة رئيس الوزراء لأمريكا، وفقًا لرئيس لجنة البنوك، الطابع الاقتصادى، لاسيما مع لقاءات رؤساء وممثلى المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، والشركات الكبرى.
وأشار إلى أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، فالولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى 10 دول لها استثمارات أجنبية مباشرة فى مصر، وبلغ إجمالى رأس مال الشركات الأمريكية العاملة فى السوق المصرية 22 مليار دولار بنهاية 2018 فى كل قطاعات الاقتصاد، وبلغ معدل التبادل التجارى بينهما 7.5 مليار دولار بنهاية 2018، وبلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 2.5 مليار دولار، مقابل 5 مليارات دولار واردات من أمريكا.
وأوضح الخبير المالى أن زيارة رئيس الوزراء لواشنطن تعد أيضًا بمثابة إعلان نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية للعالم، خاصة فى ظل إشادة البنك الدولى بالإصلاح الاقتصادى بمصر خلال الزيارة، مضيفًا أن الإشادات المتتالية من المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية الدولية بالإصلاحات الاقتصادية بمصر، دليل واضح على السير فى الطريق الصحيح، من خلال برامج إصلاحية وطنية حرص فيها الرئيس السيسى على عدم تحمل المواطنين دفع فاتورة هذه الإصلاحات، بعد تكليفاته للحكومة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن رئيسة صندوق النقد الدولى الجديدة أشادت بتجربة مصر، مؤكدة أنها أبرز تجارب الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، وهناك هدف لتطبيقها فى بعض الدول، موضحًا أن المرحلة الثانية فى التعاون مع صندوق النقد الدولى تعزز فرص القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات التنمية الاجتماعية الاقتصادية.