قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تعد تشريعًا يضيف المزيد من الضوابط لتنظيم عمل هيئة الأوقاف المصرية، بحيث يتم وضع آليات محددة لصرف أموال الوقف.
وأضاف «جمعة»، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن الوزارة ستقدم مشروعي قانونين إلى المجلس لتحديد ضوابط وآليات صرف أموال الوقف، وفقا لتوصيات وأهداف الواقفين، بحيث يتم ضمان ألا يترك الأمر دون ضوابط لناظر الوقف، وهو وزير الأوقاف بحكم منصبه، لافتا إلى توقيع وزارته بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يتم بمقتضاه منح وزارة التضامن مائتي مليون جنيه، لصرفها على الأسر الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية، وفق للقواعد المقررة في الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتجهيز ألف منزل في القرى الأكثر احتياجًا، بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مائتي مليون جنيه لبناء المدارس بالقرى الأولى بالرعاية.
وتابع: «هيئة الأوقاف المصرية هي الهيئة الوحيدة في مصر، التي تبيع أراضي النفع العام، والشقق السكنية، دون فوائد، إذا دفع المواطن أو المؤسسات والهيئات، نصف القيمة الإجمالية مقدمًا، سواء للوحدات السكنية، أو الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 4% كمصاريف إدارية، ليصبح الإجمالي 54%، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على ثلاث سنوات».
وذكر الوزير أنه في حالة تظلم أي مواطن أو مؤسسة من سعر تقييم الأرض، فإنه يلجأ للتظلم بعد دفع المصاريف الخاصة، حيث يتم استقدام جهاز الخدمات الحكومية، وشركتين من القطاع الخاص، من أجل إعادة التقييم، على أن تكون شركات القطاع الخاص، مسجلة بالبنك المركزي لهذا الغرض، وبعد تقييم تلك اللجنة، يتم تحديد متوسط السعر، مضيفًا أن الوزارة تقدم خصمًا بواقع 10% للمشروعات التي تقام للنفع العام.
وأشار إلى أن وزارته استجابت لتوصيات نواب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتحسين أوضاع خطباء المكافأة، مضيفا أنه تم حصر عدد كبير من خطباء المكافأة، وتسوية أوضاعهم بدرجة إمام، مشيرا إلى أن الوزارة رفعت مكافأة الخطبة لأساتذة الجامعة من 60 جنيهًا إلى 250 جنيه، بإجمالي 1000 جنيه شهريًا، لافتا إلى أن هذا الإجراء أدى إلى زيادة أعداد أساتذة الجامعة الراغبين في إلقاء خطبة الجمعة.