قال المهندس أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «دريم لاند»، إن بنكى الأهلى ومصر ليس لهما أى حق أو صفة قانونية أو تعاقدية فى إبرام عقود بيع لأصول مملوكة لمجموعة «دريم لاند»، وإلا اعتبر ذلك بمثابة بيع لملك الغير.
وأوضح «بهجت» فى رده على التحذير المنشور فى جريدتى «الأهرام» و«المال»، الصادر عن كل من البنكين الأهلى ومصر، والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، بشأن شراء الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، كامل أرض وفندق «دريم لاند» بمرافقه وملحقاته، وأرض وفندق شيراتون دريم لاند للمؤتمرات، وأرض ومكونات مدينة دريم بارك للملاهى، وأرض ومبانى ومكونات مشروع الميجا ماركت ومجمع سينمات دريم، ومشروع بهجت ستورز والمسطحات التجارية «المستغلة وغير المستغلة»، وقطع الأراضى أرقام «1 وA 1 و2 وA 3 وA 4 و6 و7 و8 و10 و11 وB 12 و13 و17 و18 و19»، البنكان ليس لهما الحق فى بيع أصول الشركة، حتى لو كان البائع مساهماً فى الشركات لأن الشخصيات الاعتبارية مستقلة بذمتها المالية عن الذمة المالية لمساهميها، وأضاف: «النظام الأساسى لمجموعة الشركات لا يسمح لهذين البنكين أو رئيس مجلس إدارة مجموعة دريم لاند بالتصرف فى أصول الشركات دون موافقة الجمعية العمومية لكل شركة على التصرف». وأوضح أن البنكين استقدما إحدى الشركات المملوكة لهما، ويشتركان فى عضوية مجلس إدارتها، ويساهمان فى رؤوس أموال مجموعة شركات دريم لاند، وفى عضوية مجالس إدارات المجموعة، ولفت إلى أن ذلك يستلزم وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، أن ترخص الجمعيات العمومية، لشركات المجموعة مسبقاً، بإبرام أى عقود بين الشركة وأى من شركات المجموعة، باعتباره عقد معاوضة، وأن أى عقد يبرم على خلاف ذلك يعد باطلاً. وأكد «بهجت» أن أموال تلك الشركات تتمتع بحماية المال العام، طبقاً للقانون، ولا يجوز المساس بها دون وجه حق تحت أى مسمى.
وشدد على أن الادعاء ببيع تلك الأصول غير صحيح، وأنه لا يجوز للبنكين الإعلان عن البيع، وتابع: «إن ما تم فى هذا الشأن يعد تشهيراً بهذه الشركات وممثلها القانونى»، وأوضح أن الإعلان عن هذا البيع المزعوم سبب ارتباكاً فى تعاملات المجموعة وأضر بها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال بلاغ إلى النائب العام بمحاولة البنكين بيع أصول لا يملكانها.