وصف النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إدخال تعديلات على قانون 1616 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بإنه «تأميم» ووضع يد الدولة على هذا الإنجاز (جامعة زويل) بعد أن طهر نجاحها خلال عامين فقط.
وأضاف «أبوالعلا» خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حكومي بتعديل قانون «إنشاء جامعة زويل» أن دور الدولة هو الإشراف والرقابة وليس الإدارة، وهذا القانون يتدخل في عمل الجامعة، بجعل وزير التعليم هو رئيس مجلس الأمناء الذي يضم 5 من أعضاء ويتم اختيار 2 منهم في مجلس الإدارة، وهو ما اعتبره النائب عملية تدخل من الدولة في منشأة ناجحة.
وطالب «أبوالعلا» بالتروي وإعادة دراسة فكرة تشكيل مجلس الأمناء، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمين لأن تدخل الدولة في المنشآت الناجحة يجب أن يكون إشراف ومراقبة فقط، أما الإدارة فيجب أن تكون للمنشأة بشكل مستقل تماماً، معلناً تحفظه على تدخل الدولة في إدارة مدينة زويل.
ورد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تشكيل مجلس الأمناء لا يعنى سيطرة من الدولة على كيان ناجح، ولو أرادت الدولة السيطرة ما كانت دعمت مدينة زويل بأكثر من 3 مليارات جنيه، وتركت إنشاءها بالاكتفاء الذاتي، لكن الدولة دعمتها بالمال والتجهيزات.
وأوضح الوزير أن وجود وزير التعليم العالي في مجلس الأمناء ليس سيطرة لأن أغلبية مجلس الأمناء من خارج الوزارة وستكون شخصيات مستقلة.
وأضاف الوزير أنه من ضمن الخطة العليا للدولة في الأبحاث العلمية أن يكون هناك منظومة لاطمئنان الدولة على ما يتم داخل هذا المشروع العلمي البحثي.
ورد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن ما يطلبه النائب هو إعطاء الحرية للبحث العلمي دون قيود، وقال إن أي تدخل في البحث العلمي يعطل البحث، وكل من يعمل بهذا المجال يعرف ذلك.