أعرب الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تشككه فى أن يسلم المجلس العسكرى السلطة، كاملة لحكومة مدنية، قائلاً إنه يعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة على السلطة تعد «أمراً مبالغاً فيه».
قال «كارتر»، فى تصريحات نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الخميس ، بعد لقائه المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، إنه «لا يعتقد أن المجلس العسكرى سيسلم المسؤولية لحكومة مدنية»، مضيفاً أنه سيحتفظ لنفسه «ببعض الامتيازات، وسيقوم بحمايتها على الأرجح».
وذكر «كارتر» أنه حث المشير طنطاوى فى لقائهما على إيجاد حلول للنزاعات المتوقعة بشأن حجم السلطة، والامتيازات التى ستمنح للعسكريين، موضحاً أن الإجابة عن هذا السؤال «لم يتم حسمها بعد».
ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكى الأسبق، رئيس مركز «كارتر للسلام»، قوله إنه تحدث مع طنطاوى، خلال اجتماعهما الثلاثاء الماضى، عن كيفية حل الخلافات المحتملة بين المجلس العسكرى والهيئات المدنية المنتخبة فيما يتصل بصلاحيات الجيش وامتيازاته فى المستقبل.
وعلقت الصحيفة على تلك التصريحات بقولها إن «تقييمات كارتر بشأن التحول السياسى فى مصر تعتبر مهمة جزئياً، بسبب دوره فى اتفاقية كامب ديفيد، التى جعلت منه شخصية ذات نفوذ يمكنها من الوصول إلى جميع المستويات فى الحكومة والمجتمع بمصر».
وأكد «كارتر» أنه رغم نزاهة الانتخابات حتى الآن، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً هو مقدار السلطة، التى سيتخلى عنها المجلس العسكرى للبرلمان المنتخب حديثًا أو الجمعية التأسيسية، التى ينتظر أن يختارها.
وتابع: «لكن هناك العديد من الأسئلة المفتوحة حالياً، هل يتعين على المؤسسة العسكرية السماح للمدنيين باختيار حكومة كاملة، بما فى ذلك وزراء الداخلية والدفاع والمالية؟ هل سيقبل الجنرالات حداً للامتيازات الخاصة الذين يتمتعون بها؟ هل يتعين وجود حصانة للجنرالات من المحاكمة بتهمة الفساد فى ظل حكومة مبارك أوحتى قتل المتظاهرين المدنيين فى ظل الحكم العسكرى؟».
وأكد «كارتر» أن الحكام العسكريين شددوا أكثر من مرة خلال اللقاء على عزمهم عقد «اتفاق متناغم» مع المدنيين المنتخبين، معرباً عن تفاؤله تجاه حصيلة مفاوضاته، ووصفها بأنها من الممكن أن تكون قفزة مهمة باتجاه ديمقراطية مدنية، وقال: «أعتقد أنه أمر محسوم، ولا أظن أنه سيكون من المضر أن يحتفظ العسكريون ببعض الوضعيات الخاصة». وأشار «كارتر» إلى أن التحولات الناجحة فى العديد من دول أمريكا اللاتينية نحو الديمقراطية تم فيها منح الحكام العسكريين حصانة من المحاكمة فى مقابل تنحيهم بشكل سلمى، لافتاً إلى وفاة أكثر من 80 متظاهراً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والذين قتلوا على أيدى قوات الأمن المصرية والشرطة العسكرية.
وأضاف: «إذا قررت القيادة المدنية منح الحصانة للمجلس العسكرى من الملاحقة القضائية عن وفاة أشخاص فى ميدان التحرير على مدى الأشهر القليلة الماضية، فلا أعتقد أن هناك مشكلة فى ذلك»، موضحاً أن حماية الميزانية العسكرية من التدقيق الكامل من قِبَل المدنيين قد تكون نقطة أخرى من الممكن أن يتوصل الزعماء السياسيون المدنيون إلى حل وسط أو تسوية بشأنها.
وذكر أنه كلما كانت مصر أكثر ديمقراطية، فإن ذلك من شأنه أن يسهم فى تحقيق الاستقرار الإقليمى، قائلاً إن الضغط الجديد من مصر يمكنه دفع إسرائيل إلى التحرك لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، طبقاً للاتفاقات التى وافق عليها جميع الأطراف فى «كامب ديفيد».
وفى حوار آخر مع مجلة «تايم» الأمريكية، قال «كارتر» إن الانتخابات البرلمانية واجهت مشاكل مختلفة، لكنها لم تكن أخطاء مقصودة ضد طرف معين على حساب طرف آخر، «وكانت أخطاء عفوية». وشدد «كارتر» على أن السؤال الأكبر الآن فى مصر هو من ستكون له السيطرة على الحكومة فى مصر فى المستقبل؟ «هل ستكون القوات العسكرية، كما كانت عليه منذ 60 سنة، أم المسؤولون، الذين تم انتخابهم من قِبَل الشعب فى مصر؟».
وأعرب «كارتر» عن أمله فى أن تكون للأفراد المنتخبين سيطرة على الحكومة، بما فى ذلك الشؤون الخارجية، وجمع الضرائب، وكتابة القوانين، قائلاً إن ذلك يتطلب تخلى الجيش عن السيطرة السياسية.
واستبعد «كارتر» إلغاء معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، كونها «مفيدة وثمينة» بالنسبة للقاهرة، مضيفاً أن العودة إلى أجواء الحرب مع إسرائيل أمر «مستبعد» تقريباً، وقال: «هناك بند واحد تم تعليقه فى المعاهدة، وهو حماية حقوق الشعب الفلسطينى، الأمر الذى لم يلتزم به أحد خلال الأعوام الـ30 الماضية بما فى ذلك المصريين، وأعتقد أنه سيتم تغييره من قبل الحكومة المدنية فى المستقبل».