اعتمد اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، الأربعاء، أكبر حركة تنقلات وترقيات بتاريخ وزارة الداخلية، وشملت الحركة إقصاء عدد كبير من مساعدي الوزير ومديري الأمن واللواءات مديري الإدارات والعمداء القدامى.
وسيبدأ تنفيذ الحركة قبل أول أغسطس المقبل حتى يتم تسكين الضباط في مواقعهم الجديدة بداية أغسطس المقبل، وتعد هذه الحركة هي أولى الحركات في وزارة الداخلية، التي يعلنها الوزير بنفسه.
وأعلن اللواء عيسوي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، بحضور اللواء مروان مصطفى، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، أنه قرر إنهاء خدمة 505 لواءات بينهم عدد من مساعدي الوزير، ومديرو الأمن و82 عميدًا و82 عقيدًا بجانب ترقية وتنقل 4 آلاف ضابط بمختلف الرتب، على أن تنفذ الحركة اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.
كما شملت الحركة نقل 10 مساعدين للوزير ونائب رئيس قطاع و8 مديري أمن و55 مدير إدارة ومصلحة و93 نائبا لمدير أمن ووكيل إدارة ومصلحة، و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة، على أن تبدأ حركة التنقلات اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل، التي كان من أبرز ملامحها الاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة، وكذلك راغبي النقل في نطاق المنطقة الواحدة، كما روعي فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعي تطبيقا لتوجيهات الوزير، وأنه سيتم إنهاء خدمة 8 من مساعدي الوزير الحاليين بمجرد حلول تواريخ انتهاء خدمتهم اعتبارًا من الشهر الجاري.
وأكد وزير الداخلية أنه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات، فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون، حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقي الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة إليهم.
ومن أبرز الوجوه التي غادرت وزارة الداخلية: اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، واللواء أحمد عبد الباسط، مساعد الوزير للتخطيط، واللواء مجدي نبوي أبو قمر، نائب رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء عمر فرماوي، مساعد الوزير للتهرب الضريبي، واللواء رمزي تعلب، مساعد الوزير للنقل والمواصلات، واللواء حسين أبو شناق، نائب رئيس قطاع الأمن الاجتماعي، واللواء محمد إبراهيم نائب رئيس قطاع الأمن الاجتماعي، واللواء مصطفى كامل البرعي، بقطاع الأمن العام، واللواء عصمت رياض، نائب رئيس قطاع التدريب، واللواء محمد عبد الهادي حمد، بقطاع الأمن العام ومدير أمن السويس الأسبق.
كما استبعدت الحركة اللواء أحمد شوقي أبو زيد، مساعد وزير بالأمن العام، واللواء عادل اللقامي، مساعد الوزير بالأمن المركزي، واللواء عادل البربري، بقطاع الأمن العام، واللواء جمال حسني، بمديرية أمن القليوبية، واللواء سمير البنا، بمديرية القليوبية، واللواء علاء البيباني بمديرية أمن الغربية، واللواء صلاح محرم بالأمن المركزي، واللواء أحمد إسماعيل هلال، بمديرية أمن القليوبية، واللواء هشام أبو غيدة، رئيس قطاع أمن الدولة السابق، ونائبه اللواء عاطف أبو شادي، واللواء حامد عبد الله، رئيس قطاع الأمن الوطني، الذي انتهت خدمته لبلوغه السن القانونية.
وشملت حركة التنقلات كلا من: اللواء مصطفي شتا، مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد رفعت قصمان، مساعد الوزير لقطاع الشؤون الإدارية، واللواء محمد نجيب حسن جميل، مساعد الوزير لقطاع السجون، واللواء منصور الشناوي، مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، واللواء محمد إبراهيم أنور، مساعد الوزير لقطاع المنافذ، واللواء محمود أبو سمرة، مساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة، واللواء محمد نصير، مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء عابدين يوسف، مساعد الوزير لأمن الجيزة.
كما تم نقل اللواء طارق الركايبي، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، واللواء محمود بدر الدين، مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، واللواء صالح عبد المنعم عفيفي، مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والمتابعة، اللواء محمد فهيم متولي، مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، واللواء علي حجازي، مدير مصلحة أمن الموانئ، واللواء بكر عبد الرحمن، مدير إدارة الحماية المدنية، واللواء صلاح الدين زيادة، مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، وصلاح الشهاوي، مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة في القاهرة، وطارق بدوي مدير إدارة عامة بقطاع مصلحة السجون.
وأيضًا شملت التنقلات اللواء محمد عز الدين صالح، مدير الإدارة العامة لحماية الآداب، ووجيه صادق، مدير شرطة النقل والمواصلات، وحسين القاضي، مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، وعثمان عبد الحليم عثمان، مدير أمن الوادي الجديد، ومحمد رمزي المناوي، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، وأحمد صلاح الدين، مدير الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية، ومحمد لطفي السيد، مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، ومحمود سعيد جمعة، مدير إدارة عامة بقطاع الخدمات الطبية، وأسامة راضي، مدير كلية التدريب والتنمية، وشريف البكباشي، مديرا أمن المنوفية، وعبدالعزيز عوض، مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة.
وضمت الحركة: سيد الجمل، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وخالد غرابة، مدير أمن الإسكندرية، وأشرف سلام، مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، ومدحت محمد جمال، مدير إدارة عامة بقطاع الأحوال المدنية، وممدوح أحمد حسن، نائب مدير أمن الإسكندرية، وحسن حسنين، مدير أمن الأقصر، ومحمد نجيب عيسى، مدير أمن جنوب سيناء، وأسامة شرابي، مدير مباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية، وسعيد محمد البكري، مدير الإدارة العامة للتأمين والمعاشات، وأسامة عبد المعطي نور الدين، مدير الإدارة العامة لقوات الأمن، وأبو الفتوح ورداني، مدير أمن الإسماعيلية، وعبد الرحيم حسان، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
كما ضمت: محمد ناجي فؤاد، مدير إدارة عامة بقطاع السجون، وعلي عبد المولى، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومحمد حليمة، مدير أمن قنا، وسعد زغلول، مدير إدارة عامة بمباحث تنفيذ الأحكام، ومصطفى سعد راشد، مدير الإدارة العامة للمرور، وحسن غنيم، نائب مدير أمن الجيزة، ومحمد البيلي، مدير إدارة عامة للمعلومات والمتابعة الجنائبة بقطاع الأمن العام، ورشدي القمري، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، وتوفيق الشاذلي، نائب مدير أمن قنا، وعادل المجيري، نائب مدير امن القاهرة، وياسر سلطان، مدير الإدارة العامة لمعهد أمناء الشرطة، ومحمد فهمي، مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث، وعبد العزيز حسين، مدير إدارة عامة للحماية المدنية بالقاهرة، وصلاح العزيزي، مدير أمن الفيوم، وأمين عز الدين، مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وهشام شعث، مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل، ومجدي الجوهري، مدير الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، ومحمد نصر، نائبا لمدير أمن الإسكندرية، وأحمد البسيوني، مدير إدارة عامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، ومجدي عبد العاطي، مدير أمن المنيا، وعلي معوض، مدير أمن البحيرة، ومحمود فتحي محمد عز الدين، نائب مدير أمن بورسعيد، وأحمد سليمان، نائبا لمدير أمن سوهاج، ويسري الجمسي، وكيلا للإدارة العامة للمرور، وإبراهيم الحناوي، مساعد للوزير ورئيس لقطاع السجون، وجمال توفيق، مدير معهد القادة، ومحمد كفافي، مدير إدارة الأسلحة والذخائر، وطارق الحكيم، وكيل الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة.
وقال وزير الداخلية إن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية، لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير.
وأضاف أن الحركة هذا العام استندت على مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الأداء في العمل الشرطي لجميع الضباط، خاصة قيادات الوزارة، مشيرا إلى أنها اكبر حركات وزارة الداخلية خلال السنوات السابقة، وأنها شملت 4 آلاف ضابط.
وأكد أنه تم استبعاد 505 لواءات منهم 10 مساعدين للوزير و8 لواءات و9 عمداء، كما اشتملت الحركة على تنقلات وترقيات لعدد كبير من القيادات الأمنية، وانه تم إنهاء خدمة 18 لواء و9 عمداء متهمين في واقعة قتل المتظاهرين.
ولفت الوزير إلى أن عددًا كبيرا من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين «لم يرتكبوا أي جرائم»، خاصة أن لجنة تقصي الحقائق أشارت إلى عدم ارتكابهم أي جرائم، إلا أن الوزارة اتخذت قرارا بإنهاء خدمتهم لكونهم من كبار الرتب في الوزارة ومراعاة للصالح العام.
واعتبر أن جهاز الشرطة «قادم بقوة» وأن ما حدث بالجهاز «نوعًا من إعادة تجديد الدماء» داخل الوزارة، وأن الحركة تمت بعد تقييم كل سنة، وأن وزارة الداخلية تؤمن كل السجون، نافيا ما تردد عن وجود طائرات لهروب مشاهير النظام السابق، وطلب من أجهزة الإعلام توخي الدقة قبل إذاعة أو نشر أي أخبار تثير الرأي العام.
وأكد أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين احتياجات وتوجهات الرأي العام ومقتضيات الصالح الأمني وكفاءة إدارة العمل في مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمني في تلك المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
وأوضح عيسوى أن الحركة شملت الكثير من «الضباط الشرفاء والأكفاء»، الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة في كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا في إطار الخطة العامة التي وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف للصالح العام، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفي الناتج عن اتباع سياسات خاطئة خلال السنوات الماضية.
وشدد عيسوى على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية في تلك المرحلة الدقيقة في تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار «الأمن أولا»، مؤكدًا أن «الداخلية» ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة وأن عملها سيكون قاصرًا على الأمن الجنائي فقط والتصدي الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج على القانون.
وتعهد وزير الداخلية بمحاسبة ضباطه على أي تقصير أو تجاوز أو خروج على القانون أو ارتكاب أي مخالفات سلوكية أو انضباطية، مشددا على أن أي ضابط سيخرج عن النص والنهج العام الجديد لوزارة الداخلية سيتم محاسبته بكل حسم وفقا لقانون الشرطة ولوائحها التنظيمية.
وتابع: «الحركة تعتبر خير دليل على عدم المد لقيادات الشرطة بعد سن الستين»، مشيرا إلى أنه منذ توليه المسؤولية ألغى العمل بهذا النظام الذي كان متبعا في الأعوام السابقة، وهو ما كان له آثار سلبية عديدة، لافتا إلى أنه سيتم إنهاء خدمة من سبق له المد من القيادات بمجرد حلول مواعيد انتهاء قرارات مد الخدمة التي سبق أن صدرت لهم في الماضي.