نفى البنك المركزي ما أوردته بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بشأن امتلاك الرئيس السابق حسنى مبارك أرصدة بقيمة 9 مليارات دولار، مودعة لدى المركزي، وأن جانبا من هذه الأرصدة قد تم تهريبها إلى خارج البلاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، أواستخدامه فى أغراض شخصية قبل هذا التاريخ، كما نشرت أن بلاغاً قد تم تقديمه بهذا الشأن إلى النائب العام يطلب التحقيق فى هذا الموضوع .
أكد «المركزي» فى بيان له الخميس، عدم تحويل أي أموال للرئيس السابق أو أسرته إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم، وفقا لتعليمات البنك المركزي الصادرة، وكذا قرارات النائب العام.
وقال إن الأرصدة المشار إليها فى اليومين الماضيين جاءت فى الأصل فى شكل مبالغ قامت 5 دول عربية هي «السعودية، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، ليبيا» بإرسالها كمنح لا ترد إلى مصر، فى أعقاب حرب الخليج الثانية، وتحديدا فى الفترة من 1990 إلى 1992، وقد بلغ إجمالها حينئذ نحو 4.6 مليار دولار تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزي تحت اسم «المبالغ الواردة من الدول العربية»، وتم إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية لديه، حيث تم استثمارها فى ودائع لدى البنوك الأجنبية وأذون خزانة أمريكية.
أضاف البنك: بلغت قيمة هذه المبالغ مضاف إليها الفوائد والعوائد المحتسبة مبلغ 8.82 مليار دولار، وذلك فى 31 / 12 / 2011، ولا تزال هذه الأرصدة حسب البيان مودعة لدى البنك المركزي كجزء من رصيد الاحتياطيات الدولية، وبالتالى مملوكة للدولة دون غيرها.
وتابع: كما ورد للبنك المركزي 5 ملايين دولار فى ديسمبر 1992 كمنحة لا ترد من حكومة الكويت تم تحويلها فى حينها إلى جنيه مصرى، بما يعادل 17.2 مليون جنيه، تم استثمارها حيث بلغ رصيدها بالإضافة إلى العوائد المحتسبة عليها 113.6 مليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يزال مودع باسم الدولة لدى البنك المركزي المصري.
أشارالبنك المركزي إلى أنه ورد لديه فى مارس 2008 مبلغ 376 مليون دولار من السعودية لتمويل المشروع القومي لتطوير المدارس، وتم إضافة هذا المبلغ إلى رصيد الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، ولا يزال مودع لديه، ومملوك للدولة دون غيرها.
وحول أرصدة وأموال الرئيس السابق وعائلته جدد البنك المركزي ما أعلنه فى أعقاب ثورة يناير بشأن استمرار حظر أي تحويلات للخارج للأفراد حتى الآن بما يتجاوز 100 ألف دولار، وفق تعليماته الصادرة لجميع البنوك العاملة فى مصر بهذا الشأن .
كما أشار البنك المركزي إلى سريان قرارالنائب العام الصادر فى 28 / 2 / 2011 بشأن التحفظ على جميع أموال الرئيس السابق وأسرته، ومنعهم من التصرف فيها، وهوما تم إخطاره لجميع البنوك فى نفس اليوم وتطبيقه فورا، مؤكدا عدم تحويل أي أموال للرئيس السابق أو أسرته إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم، وفقا لتعليمات البنك المركزي الصادرة، وكذا قرارات النائب العام.