قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، إن قوات الأمن السورية أطلقت النار على متظاهرين سلميين حاولوا الوصول إلى مراقبي الجامعة العربية في مدينة جسر الشغور شمالي سوريا، مطالبة الجامعة العربية بإدانة السلطات السورية.
ونقلت المنظمة في بيان عن شاهدين قالت إنهما أصيبا في الحادث وفرا إلى جنوب تركيا، إنه «حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي في 10 يناير 2012 تقدما (الشاهدين) من ساحة حزب البعث.. لمقابلة مراقبي جامعة الدول العربية المتواجدين هناك.. وعندما اقتربا من نقطة تفتيش في الطريق إلى الساحة، منعهما أفراد من الجيش من التقدم».
وأضافت أنه «بعد أن رفض المتظاهرون التفرق، تم إطلاق النار على الحشد، فأصيب تسعة متظاهرين على الأقل».
وذكرت المنظمة أن مراقبي الجامعة العربية «كانوا في ساحة حزب البعث، لكن غادروا في سيارة بعد أن بدأ إطلاق النار، على حد قول الشاهدين».
وقالت المنظمة إنه رغم عدة محاولات، لم تتمكن من الاتصال بالمراقبين للتأكد من صحة الواقعة التي رواها الشهود.
وتابعت المنظمة أنه «على ضوء هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات البينة للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وجامعة الدول العربية، على الجامعة العربية أن تكشف علنا عن نتائج البعثة وتقييمها لإمكانية استمرار البعثة».
وقال شخص قال إن اسمه أبو أحمد، وهو أحد المتظاهرين المصابين في الهجوم، لـ«هيومن رايتس ووتش»: «كنا حوالي 300 أو500 شخص، وكنت أسير في الصف الأمامي.. عندما أصبحنا على مسافة 100 متر من نقطة التفتيش، هتفنا للجيش أننا لا نريد إلا مقابلة المراقبين، لكنهم أطلقوا النار علينا».
وذكر شاهد آخر يدعى مصطفى «عندما بدأ المتظاهرون في الجري مبتعدين، طاردتهم قوات الجيش واستمرت في إطلاق النار عليهم»، مضيفا أنه «كان وسط مجموعة من الأفراد وأصيب برصاصتين في ظهره وأخرى في ذراعه الأيسر.. كما أصيب 5 أشخاص» آخرين، بحسب بيان المنظمة.
وقالت آنا نيستات، نائبة قسم الطوارئ في «هيومن رايتس ووتش»: «مثل هذه الحوادث وعدد الوفيات المتزايد باستمرار يظهران بوضوح أن وجود مراقبي الجامعة العربية لم يفد كثيرا في إلزام السلطات السورية بالكف عن جرائمها».
وأضافت «حان الوقت لأن تندد الجامعة العربية بإخفاق الحكومة السورية في الالتزام بالاتفاق.. السماح باستمرار البعثة دون جهود فعالة أو واضحة لحماية المدنيين لن يؤدي إلا المزيد من الوفيات».