انتهت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية من دراسة الإجراءات الخاصة بقواعد صرف علاوة الـ10 % المقررة لأصحاب المعاشات، والتي كان مقرراً صرفها مع معاش يناير، وقررت وزيرة التأمينات تأجيلها لتكون خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقالت مصادر خاصة لـ«المصري اليوم»، إن الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، رفعت تقريراً إلى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، حول رؤية الوزارة لصرف الزيادة المستحقة لأصحاب المعاشات.
وأوضحت أن الوزيرة، أبدت استعداد وزارة التأمينات لتحمل قيمة الزيادة بدلاً من وزارة المالية، لحين قيام وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لعملية الصرف، وذلك من خلال صناديق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص.
وأضافت أن إجمالي تكلفة قية العلاوة المخصصة لأصحاب المعاشات سوف تبلغ 4 مليار و800 ألف جنيه سنوياً سوف يستفيد منها 8 مليون و200 ألف مستحق.
وأكدت أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، سوف يعلن خلال أيام عن موعد صرف العلاوة المقررة لأصحاب المعاشات، والمتوقع أن تصرف لهم الشهر المقبل بأثر رجعي.
وأشارت إلى أن رجوع وزارة التأمينات وفصلها عن المالية، سوف يسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مطالبة أصحاب المعاشات بضرورة التحلي بالصبر.
وأكدت المصادر، أن أصحاب المعاشات سوف يحصلون على حقوقهم كاملة وسوف يتم تحسن أوضاعهم خلال المرحلة المقبلة وفقاً للإمكانيات المتاحة، والأمر يتطلب مزيداً من الصبر حتى تستقر الأوضاع.
من جانبه، أكد البدري فرغلي، رئيس نقابة أصحاب المعاشات أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في الوقت الراهن من أجل توفير الاعتمادت المطلوبة لصرف علاوة أصحاب المعاشات «غير مقبولة وغير مرضية»، خاصة أن وزيرة التأمينات قررت الصرف في وقت لاحق وفق اتفاقها مع النقابة، ثم تراجعت بسبب ضغوط وزير المالية.
وقال «فرغلي» لـ«المصري اليوم»، لا تصالح إلا بعد الصرف، وإن أصحاب المعاشات سوف يخرجون في حركات احتجاجية للتنديد بسياسات وزير المالية.
وأكد أن زيادة الـ10 % لم تعد ترضي طموح أصحاب المعاشات وإنما نريد الزيادة بواقع 30% ، مشيراً إلى قرار الخروج إلى الشارع ليس ضغطاً على الحكومة، وإنما هو تعبير عن الاحتجاج بعد أن أصحبت الحكومة لا تفهم إلا هذا الأسلوب من قبل المهمشين وأصحاب المطالب.