أدان ناشطون من «عرب 48» مصادقة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الخميس على قانون منع لم شمل الأسر الفلسطينية، وقالوا إن المحكمة فشلت في الدفاع عن حقوق الأقلية القومية الفلسطينية في إسرائيل، وصدّقت على قانون عنصري.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدالة»، إن المحكمة فشلت في «أداء واجبها الأساسي كمدافعة عن حقوق الأقلية القومية الفلسطينية عندما تقوم الأغلبية في الكنيست باستخدام قوتها للمس بمبادئ ديمقراطية أساسية وبالأساس حقوق الأقلية العربية في إسرائيل».
وقال مركز «عدالة» الذي قدم التماسًا للمحكمة ضد القانون عام 2007، إن القانون «لا يوجد له مثيل في أي دولة ديمقراطية في العالم، حيث يمنع هذا القانون المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من حقهم في إقامة حياة عائلية في إسرائيل فقط بسبب قومية الزوج أو الزوجة، يثبت هذا القرار أن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل آخذة في التدهور بشكل خطير».
ويمنع القانون الذي وصفه مركز «عدالة» بـ«قانون المواطنة العنصري» فلسطينيي 48 من ممارسة حياتهم العائلية في إسرائيل في حال تزوجوا من فلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة أو مواطني الدول التي يعرفها القانون الإسرائيلي كـ«دول عدو»، وهي العراق وسوريا ولبنان وإيران.
من جانبه، وصف النائب العربي جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية في الكنيست، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي تم اتخاذه بأغلبية 6 قضاة مقابل 5، بأنه «مصادقة على العنصرية وعلى التشريع العنصري»، وقال زحالقة لموقع «عرب 48»، لسان حال التجمع الوطني الديمقراطي: «بهذا القرار تكون المحكمة العليا قد سقطت في امتحان العدالة، ويجب تحويل اسمها من محكمة العدل العليا على المحكمة العليا بلا كلمة عدل لأنه لا مكان لها في الدلالة على هذه الهيئة القضائية الخالية من العدالة».
وأضاف: «يشجع هذا القرار المجموعات العنصرية في الكنيست على سن المزيد من القوانين المعادية للعرب والمناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان، من المؤكد أن قرار المحكمة يصب الزيت على نار العنصرية المشتعلة في الكنيست»، وحذر النائب زحالقة من أن السلطات الإسرائيلية قد تستغل قرار المحكمة للقيام بتهجير رجال ونساء وأطفال من داخل الخط الأخضر إلى مناطق السلطة في الضفة والقطاع، بحجة أن القانون، الذي صادقت عليه المحكمة العليا، لا يسمح لهم بالسكن مع عائلاتهم.
ووصفت روان إغبارية، ناشطة حقوقية من أبناء عرب 48، قرار المحكمة لـ«المصري اليوم» بأنه «يشرع التفرقة العنصرية وقطع أوصال الشعب الواحد»، وقالت إن القرار هو استمرار لنهج محكمة العدل العليا الإسرائيلية وليس غريبًا عليها، وعلى دولة أقيمت أساساً بشكل غير شرعي وبتطهير فلسطين من أبنائها، وأضافت إغبارية إن الشيء الجديد هو أنها «أصبحت أكثر وضوحًا وأكثر عريًا أمام العالم».
وتابعت المحامية روان إغبارية قائلة إن: «القضية الآن هي أن روح المحكمة تعكس مواقف الحكومة وأصبح مبدأ فصل السلطات أكثر هشاشة في إسرائيل، وبذلك باتت أكثر وضوحًا لمن لا يريد أن يرى الحقيقة».
وأضافت: «المحكمة العليا ساعدت في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة وإعطائه غطاءً قانونيًا، واليوم يتم عبر قرار كهذا تتويج هذه العلاقة بين سلطة القضاء والسلطة التنفيذية بالإعلان المباشر أن الفلسطيني أينما كان (داخل الخط الأخضر أم خارجه) هو ذو مكانة أقل وصاحب حقوق مهضومة».
من جانبه قال أحد القضاة الذين وافقوا على القانون إنه يساعد الدولة اليهودية على تفادي «الانتحار». وقال القاضي آشير جرونيس الذي كان من الموافقين على الإبقاء على القانون، إن إبطال هذا القانون يعني «أن آلافا من الفلسطينيين سيدخلون البلاد بعد الزواج من مواطنين إسرائيليين».
وأضاف «حقوق الإنسان لا تستوجب الانتحار الوطني».
فيما دافعت الحكومة السابقة التي كانت تنتمي للوسط عن هذا الحظر لأسباب امنية بسبب هجمات يشنها فلسطينيون. لكن هذا القانون سبب أيضا توترا في العلاقات العرقية في إسرائيل التي سعى زعماؤها منذ زمن طويل إلى دعم الأغلبية اليهودية.
واتهمت رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل، المحكمة، بالإذعان لـ«طغيان أغلبية الكنيست».