رحبت الكنائس المصرية الثلاث بوثيقة الأزهر، للحريات العامة، فيما رفض اتحاد شباب ماسبيرو أن تخرج الوثيقة من الأزهر، على الرغم من تأكيده مضمون الوثيقة الذي أكد مطالب الاتحاد.
وأكد الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، مدير الهيئة القبطية الإنجيلية، أن الوثيقة التي أصدرها الأزهر حول الحريات «وثيقة تاريخية»، وتأتي في لحظة تاريخية، وبها طمأنة للداخل والخارج، وأشار إلى توقيعه ممثلًا للطائفة الإنجيلية على الوثيقة، مطالباً الأزهر والقوى السياسية بتفعيل الوثيقة التي وصفها بأنها «مفتاح الدولة الحديثة ونقطة الأمل في المستقبل وهدية الأزهر للثورة المصرية في عيد ميلادها الأول».
وأكد «زكي»، أن الكنيسة الإنجيلية ستسعى لتفعيل الوثيقة بالتعاون مع الكنائس الأخرى، وأشار إلى أن الوثيقة تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي حرية العقيدة، وحرية التعبير، والبحث العلمي والإبداع، وأن العديد من القوى السياسية حضرت ووقعت عليها.
وأشار إلى تعهد المشاركين في مؤتمر الأزهر، باستكمال أهداف ثورة 25 يناير، والتوافق الوطني على رعاية كل مكونات هذا الوطن دون هيمنة أو إقصاء وإتمام تسليم السلطة للمدنيين في الموعد المحدد دون إبطاء، مع التشديد على «ضرورة الالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات الحرة النزيهة، من نتائج والتعاون بين شباب الثورة جميعًا وممثلي الشعب المنتخبين في بناء مصر المستقبل، تحت مظلة الديمقراطية، وعلى أساس من الشرعية البرلمانية، والتوافق الوطني والقضاء على آثار السياسات القمعية والفساد الشامل مع العمل الجاد على بناء اقتصاد مصري قوي».
وأشار مصدر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن مشاركة البابا في المؤتمر والتوقيع على وثيقة الحريات، جاء لما للوثيقة «من أثر بالغ على مستقبل البلاد والتوحد من أجل مصر واستكمال مبادئ الثورة المصرية»، وأضاف المصدر أن البابا «حرص على المشاركة بنفسه تلبية لدعوة شيخ الأزهر الشريف وإيمانه بوسطية واعتدال الأزهر»، وهو ما اتفق عليه الأنبا مرقس، أسقف شبرا وتوابعها، وأكد أن الكنيسة الأرثوذكسية «تثق في الأزهر الشريف ووسطيته وتعتبره المرجع الأساسي للإسلام في العالم كله».
من جانبه، أكد الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية، أن توقيت توقيع الوثيقة «مناسب جداً، خاصة في ظل ظهور أفكار غريبة عن المجتمع المصري مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، مشيداً بتأكيد الوثيقة على حرية الفن والتعبير والعقيدة، وحول عدم مشاركة الكنيسة الكاثوليكية في التوقيع على الوثيقة، أكد أنه «ربما لخطأ ما لم يحضر ممثل للكنيسة الكاثوليكية ولكننا نتفق عليها وعلى محتواها».
ورفض هاني رمسيس، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، أن تخرج وثيقة للحريات من الأزهر، الذي أكد تقدير واحترام الاتحاد لمؤسسة الأزهر، لكنه أضاف أن «الحريات يجب أن تخرج من الدولة وليس من جهة دينية، لأن الدولة المسؤول الأول عن رعاياها ومواطنيها».