أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه «سيعمل بكل شرف ووطنية على تحقيق مطالب الشعب المصري المشروعة»، مشددا على ضرورة العمل لاستغلال هذه الفترة لتحقيق ذلك.
وقال المجلس إن كل آراء وتوجهات الشعب محل اهتمام القوات المسلحة ومجلسها الأعلى «دون استهتار أو تهاون».
كما أكد المجلس مجددًا على أن القوات المسلحة ملك للشعب ولا فرق بين فصيل وآخر ولا فرق بين الشعب وقواته المسلحة، التي التزمت منذ اللحظة الأولى بالانتقال من حالة إلى أخرى، الهدف منها تسليم وانتقال البلاد إلى سلطة وإدارة مدنية منتخبة بانتخاب حر تعبر عن كل فئات وطوائف الشعب المصري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لعضوي المجلس العسكري ومساعدي وزير الدفاع، اللواءين أركان حرب محمود حجازي وممدوح شاهين، مساء الثلاثاء، بمقر إدارة الشؤون المعنوية.
وقال اللواء محمود حجازي إن الشعب المصري والقوات المسلحة «أنجزا ثورة عظيمة بتعاونهما» وإن القوات المسلحة «تعهدت بتحقيق مطالب الشعب، ولكن التنفيذ يحتاج إلى عوامل أخرى».
وأضاف أنه يجب أن يعلم الشعب أن القوات المسلحة جزء منه، «وسنفي بكل التعهدات لتسليم السلطة للشعب من خلال انتخابات حرة ديمقراطية».
وأكد اللواء ممدوح شاهين، مسؤول ملف الشؤون القانونية بالمجلس العسكري، أن هناك ثوابت، أولها سيادة القانون وسيادة القضاء، مشيرًا إلى أن «القوات المسلحة على مسافة واحدة من الشعب وكل فصائله وقواه السياسية دون أي استثناء».
وردا على سؤال حول ما إذا كان المعتصمون في ميدان التحرير يمثلون الشعب، قال اللواء محمود حجازي «إنهم فصيل من الشعب لديهم مطالب ونحن ندرس كل المطالب طالما توافقت مع القانون».
وحول الاتهامات بالتمويل الأجنبي للمعتصمين في «التحرير»، قال: «الشعب المصري قادر على التمييز بين الغث والثمين، ولا ننفي وجود عناصر تهدف إلى إجهاض الثورة، وهو أمر مؤكد له شواهد، والرهان هو على الشعب المصري».
وأضاف أن القوات المسلحة «تناشد الشعب الحر رفض التمويل الخارجي، وعليه أن يسأل نفسه عن أهداف هذا التمويل، والرهان سيظل على المخلصين من أبناء الوطن للتصدي لهذا العبث ونراهن على وعي الشعب لكشف هذه الأهداف التي تسعى لإجهاض الثورة».
وأكد اللواء محمود حجازي أنه «لم يحدث تدخل من أحد من الشؤون المعنوية للتأثير على المعتصمين في التحرير»، مضيفًا: « الاعتصام حق ولكن تعطيل مصالح الدولة في ظل الظرف الاقتصادي الحرج والفوضى هي الحرية دون مسؤولية، وإذا ثبت أن الموجودين بالتحرير يسيئون للدولة لن يسمح بذلك سواء من الشعب أو القوات المسلحة، وكل الخيارات مفتوحة لإنهاء هذا الوضع لتسيير حياة مصر، وهو المتعارف عليه في كل دول العالم».
وحول التهديد بإغلاق قناة السويس، قال اللواء ممدوح شاهين: «كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على مرافق الدولة وخريطة الطريق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة واضحة ولن نسمح لأحد بالقفز على السلطة من أي فصيل».
وقال اللواء ممدوح شاهين إن كل القوانين يجرى بشأنها حوارات شاملة مع جميع القوى السياسية، مؤكدًا أن قانون مجلس الشعب «سيكون مفاجأة»، وتابع: «لا يوجد قانون يخرج من الغرف المغلقة».
وحول محاكمات رموز النظام السابق وجديتها، قال اللواء ممدوح شاهين إن المجلس العسكري اتخذ قراره بـ«عدم اتخاذ أي إجراء استثنائي، وعدم التستر على أحد»، وواجهنا كل مظاهر الفساد وطبقا لقانون السلطة القضائية.
وأضاف أنه «لا يمكن أي تدخل حتى من رئيس الدائرة، وأوضح: «طالبنا محكمة الاستئناف بأن يكون الأمر بسرعة وقد تستجيب أو لا تستجيب ولكن العهد الذي اتخذه المجلس بألا يكون هناك إجراء استثنائي، ولن نقوم بمحاكمات ثورية».