وصفت الجماعة الإسلامية المشاركين فى اعتصام «التحرير» بأنهم «مجموعة من القوى السياسية الشيوعية وبعض العلمانيين»، وقالت إن بعض مطالبهم تهدد استقرار الوطن وأمنه.
وقالت الجماعة فى بيان لها إنها تدعم المطالب العادلة المتمثلة فى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص العادل من قتلة الشهداء والإسراع فى محاكمة مبارك ورموز نظامه الفاسد وعدم محاكمة المدنيين غير البلطجية أمام المحاكم العسكرية، واعتبرت أن بيان الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، يمثل خطوة جيدة نحو الاستجابة لتلك المطالب.
وتابع البيان: «الإصرار على رفع سقف المطالب المدمرة يسهم فى دفع البلاد للفوضى أو ينذر بقيام حكم عسكرى، وتتمثل هذه المطالب فى رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإسقاط المشير وإعلان مجلس رئاسى مدنى لقيادة البلاد والدعوة لتطهير القضاء واستقالة حكومة شرف والتهديد بالعصيان المدنى وإغلاق محطات المترو وقناة السويس».
وقالت الجماعة إن الاستجابة لهذه المطالب تخلق حالة فراغ فى السلطة وتؤدى إلى الفوضى الأمنية والصدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.ودعت الجماعة جميع القوى الإسلامية وغير الإسلامية إلى اتفاق على ضرورة إعادة بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية عبر دعم المسار الذى اختاره الشعب بإجراء الانتخابات التشريعية فى وقتها المحدد، بما يكفل وجود حكومة مستقرة لتكون مسؤولة عن إنجاز مطالب الثورة، بما يتيح الفرصة لعودة القوات المسلحة لثكناتها وتفرغها لدورها فى حماية البلاد.