بدأت مصلحتا الضرائب والجمارك تنفيذ قرار وزير المالية بشأن رد رسم تنمية الموارد على صادرات السيارات والأتوبيسات المصنعة فى السوق المحلية، والذى يستفيد منه جميع الشحنات التى تم شحنها بالفعل منذ يناير الماضى.
أشار جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إلى أن مصلحة الجمارك بدأت إصدار شهادات إتمام التصدير، وتسليمها للمصدر، أو وكيله القانونى، لتقديمها إلى مصلحة الضرائب لاسترداد قيمة رسم التنمية، السابق سداده على السيارات والأتوبيسات المصدرة.
وقال إن وزارة المالية أدخلت تعديلاً تشريعياً على القانون 90 لسنة 2004، بشأن رسم تنمية الموارد، وذلك خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة، للسماح برد الرسم مباشرة للمصدرين، وليس من خلال صندوق تنمية الصادرات، والذى تمت الاستعانة به فى بداية العام الحالى كآلية، لرد رسم التنمية من خلال تقديم مساندة لصادرات الأتوبيسات تعادل قيمة ما سبق سداده كرسم تنمية.
من جهته، قال الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قيمة رسم التنمية تتحدد حسب سعة محرك السيارات.
ويبلغ معدل رسم التنمية للسيارات سعة من 1000 إلى 1599 سنتيمتر مكعب، نحو 3%، ومن 1600 إلى 1999 يبلغ رسم التنمية عليها نحو 8.5%، وبالنسبة للأتوبيسات السياحية فإن رسم التنمية يبلغ 2%.
فى المقابل، أكد الدكتور عبدالمنعم سعودى، رئيس رابطة مصنعى السيارات، أهمية القرار لتحفيز المصدرين والتيسير على صادرات السيارات، ووصفه بالجيد وجاء عقب مطالبة المصنعين به.