انتهى المعهد القومى للإدارة من تدريب الدفعة الأولى لمتدربى برنامج المراجعة الداخلية وذلك لعدد 66 متدرب من الجهاز الإدارى للدولة، والذى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة الإدارية)، واستمر لمدة 8 أيام تدريبية متواصلة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة أن برنامج المراجعة الداخلية يأتى في إطار الحرص على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وهيكلة الجهاز الإداري للدولة بإحداث تطوير مؤسسي شامل، وفى ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باستحداث تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري منها المراجعة الداخلية، هذا بالإضافة إلى القيام بوضع خطة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت «السعيد» إلى أن المنطق الأساسى في استحداث وحدة للمراجعة الداخلية يتمثل في أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتحقق من التطبيق الفعال لسياسات وخطط الجهاز الإداري للدولة، حيث تمثل المراجعة الداخلية أحد خطوط الدفاع الرئيسة لحماية الأموال والموارد العامة، وأحد الأدوات الفاعلة في تطوير السياسات وزيادة الكفاية الإنتاجية بما يعود بالنفع على تحقيق أهداف الجهة.
كما أكدت وزيرة التخطيط أن وجود وحدة للمراجعة الداخلية بالجهات الحكومية من شأنه تحقيق عدة مزايا منها ضمان تحمل الجهات مسؤولياتها تجاه المواطن عن طريق قياس مدى التزامها بالقوانين واللوائح والضوابط المقررة، كما أن نشاط المراجعة يتيح ضمانة موضوعية للجهات الرقابية حول مصداقية وصحة التقارير التي تصدرها الجهة، فضلًا عن مساعدة الجهات الحكومية في تحقيق غاياتها وأهدافها عن طريق تحسين النظم والخدمات المؤسسية، بالإضافة إلى أن ملاحظات المراجعة تسهم في تحسين الموظفين لأدائهم والتزامهم بالظوابط المقررة.
من جانبها قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة إن البرنامج التدريبي يأتى في إطار سلسلة التعاون المشترك بين المعهد القومى للإدارة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرة إلى أن البرنامج هدف في الأساس إلى التعرف والإطلاع على مدونة السلوك الوظيفى والإلمام بالخطوات والوسائل المتبعة في تقييم الرقابة الداخلية والإجراءات القانونية في حالة المخالفات.
وأضافت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن البرنامج التدريبي شمل مجموعة من المحاور تمثلت في دور هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها في مكافحة الفساد، وأهمية الرقابة وتقييم الأداء وعلاقتها بالمسئولية الإدارية ومشاكل وصعوبات تقييم الأداء والتعليق عليها، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالة اكتشاف مخالفات أو إجراءات جنائية بواسطة وحدات المراجعة الداخلية، والمسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء القانون واستعراض قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، كما تأتى من ضمن المحاور رفع كفاءة منظومة الإنفاق في المشتريات الحكومية بهدف تحقيق النزاهة والشافية في الإنفاق الحكومى ونظرة عامة على قانون المناقصات والمزايدات، والتعرف كذلك على أطر الحوكمة كالنزاهة والشفافية والمسائلة والمحاسبة، والرقابة الوقائية والمانعة في مواجهة الفساد الإدارى.
وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن وحدات المراجعة الداخلية تعتبر أداة مساعدة لوضع وتنفيذ منهجيات متسقة ونظم موحدة قياسية لإدارة الجودة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن المعهد القومى للإدارة يسهم في إنشاء وحدات المراجعة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة عن طريق تقديم مجموعة من الدورات التدريبية للموظفين المرشحين لتلك الوحدة، أهمها إعداد الميزانيات والرقابة المالية، الرقابة التشغيلية، تقييم المخاطر، التدقيق القائم على المخاطر، بالإضافة إلى دورات آخرى عن الحوكمة، والرصد والتقييم ومكافحة الاحتيال والفساد وغير ذلك.