قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء الدين فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتغريمه ٧ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، وإعفاء 8 آخرين من العقوبة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«رشوة وزارة التموين».
صدر الحكم برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
كان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عملا من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.
أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة جرين لاند جروب وصاحب شركة الفرح للتجارة والتوزيع بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة دلة مصر بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات والموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.