أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي في مصر استمر في قيادة النمو بالمنطقة، حيث تحسنت البيئة العامة للاقتصاد الكلي في أعقاب إصلاح سعر الصرف والإصلاحات الأخرى في مجالي المالية العامة والطاقة، نتيجة لذلك، سجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.4% في النصف الأول من عام 2019، مقابل 5.2% عام 2018.
وتوقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6% هذا العام مقابل 1.2% العام الماضي، وفقًا لتقرير جديد أصدره البنك، وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه.
ووفقا للتقرير تم تعديل توقعات النمو لعام 2019 بخفضها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر أبريل 2019، وذلك بسبب هبوط أسعار النفط منذ أبريل والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران. ويشير التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لمخاطر سلبية ملموسة، وعلى الأخص منها تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وناقش التقرير الصادر بعنوان «الارتفاع إلى آفاق أعلى» أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتشجيع المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والنمو الضعيف الذي تشهده المنطقة حالياً من جراء نتائج الخفض الطوعي لإنتاج النفط، وضعف الطلب العالمي على النفط، والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران.
من ناحية أخرى، فإن زيادة الأنشطة غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات)، وخاصة في مجال الإنشاءات قد عوضت جزئياً الأثر السلبي للانكماش الاقتصادي في إيران على متوسط معدلات النمو بالمنطقة.