أثارت الاتصالات الأخيرة التى أجراها عدد من القوى السياسية والنواب بينهم من ناحية، وبين الحرية والعدالة من ناحية أخرى للوقوف على الصورة النهائية للتحالف السياسى داخل مجلس الشعب المقبل حتى لا يستأثر طرف واحد بالأغلبية - ردود أفعال متباينة بين فريق يرى أن التحالفات لن تكون أبدية وستتعلق فقط بالقضايا والموضوعات المطروحة، وفريق آخر يرى تكوين جبهة من القوى المدنية بعيدا عن الأحزاب الإسلامية. وكانت قيادات من «الحرية والعدالة» أعلنت بدء تلقيها اتصالات من قوى سياسية مختلفة، وأنها مرحبة بذلك وستعلن موقفها النهائى الأسبوع المقبل.
قال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب عن مصر الجديدة، ومؤسس حزب مصر الحرية، إن التحالفات داخل البرلمان المقبل بين الكتل والقوى السياسية المختلفة لن تكون تحالفات طويلة الأمد وإنما ستكون تحالفات حول قضايا وموضوعات مختلفة، لأن التحالف الدائم يحتاج إلى قراءة الخريطة السياسية داخل المجلس بعد أن تبدأ أعماله وأن تظهر الأجندات الحقيقية لكل فريق على المستويين التشريعى والرقابى، وأن نتعرف على النوايا الحقيقية لكل فريق من خلال عمله على الأرض.
وأضاف «حمزاوى» أولى القضايا التى نسعى للتحالف حولها من خلال الاتصالات التى تجرى حاليا مع جميع النواب والقوى السياسية الممثلة فى البرلمان هى التوافق حول اختيار رئيس المجلس وقياداته حتى يكون هناك تنوع وتمثيل للجميع، والقضية الثانية التى نسعى للتوافق حولها هى سيناريو اليوم الأول للمجلس والطريقة التى ستسير بها الجلسة الافتتاحية التى ستبنى عليها أمور كثيرة تخص المسار الذى سيتخذه مجلس الشعب فى عمله.
وأيده الدكتور هانى أبوالنجا، سكرتير عام حزب الاتحاد، قائلا إن التحالفات داخل مجلس الشعب ستكون حول موضوعات وقضايا محددة، ورغم اختلافنا الكامل مع توجهات الإخوان المسلمين إلا أننا لا نمانع فى التحالف معهم فى قضايا أو موضوعات تتفق مع رؤيتنا لتحقيق أهداف الناخب حتى لا نتهم فى حالة التحالف الكامل معهم بأننا خدعنا الناخب. وأضاف: لو التقت رؤيتنا معهم فى قضية الدستور حول التعددية وعدم هيمنة فريق واحد على الحياة السياسية واعتناق الاقتصاد الحر فسنرحب بذلك، كما نرحب بعقد أى حكومات ائتلافية.
وقال عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى، إن تحالف الثورة مستمرة يسعى داخل البرلمان إلى تكوين تحالف سياسى من القوى المدنية والليبرالية واليسارية، مضيفا أن هذا التكتل من المفترض أن يضم أحزاب العدل والمصرى الاجتماعى الديمقراطى ومصر الحرة.
وحول إمكانية التحالف مع حزبى الحرية والعدالة والنور، قال «شكر» إنه يفضل أن يكون «الثورة مستمرة» جزءاً من جبهة مدنية كما أن الحزبين لم يعرضا أى تنسيق، وقال: نحن نميل إلى الانضمام لكتلة مدنية فى مواجهة التيار الإسلامى داخل مجلس الشعب المقبل.
قال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، رئيس لجنة الانتخابات بالحزب، إن ما نلتزم به كحزب فى التحالف السياسى داخل التحالف الديمقراطى هو ما وقعنا عليه من وثيقة المبادئ الدستورية التى تؤكد مدنية الدولة ووقع عليها التحالف الديمقراطى وأحزابه كاملة ومن بينها حزبا الحرية والعدالة والنور. وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، عن فكرة التحالف تحت قبة البرلمان أن «الوفد» يرى أنه لن يكون هناك تحالف ثنائى بين الوفد والحرية والعدالة بل لن يكون هناك تحالف بين حزب الوفد وأى حزب منفرداً، فالقرارات التى ستتخذ فى البرلمان ستحددها المواضيع والقوانين المعروضة كل على حدة، ولن يكون هناك تحالف مطلق نهائياً.
وحول إمكانية أن يدخل الوفد فى حكومة ائتلافية مع الحرية والعدالة. قال «الخولى» إن «الوفد» يقبل أن يكون فى حكومة ائتلافية موسعة تضم جميع الفئات والقوى الممثلة برلمانياً بلا استثناء، وإنه لا يقبل حكومة انفرادية مع حزب واحد.