قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، مساء الخميس، إن ما جاء في بيان المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتمد على معلومات مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصرى.
وأكد أن جميع حالات الضبط التي تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقًا للقانون التي من بينها حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة كالهواتف المحمولة أو خلافه، وفقًا لصحيح القانون.
وتهيب وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.