حذر اتحاد المستثمرين من تراجع الاستثمارات بشكل حاد، بعد عودة المظاهرات مجدداً إلى الشارع المصرى، مطالبين باستبدال من وصفوهم بوزراء الأيدى المرتعشة بعسكريين، لتسيير الأعمال وإعادة الثقة فى اتخاذ القرارات.
وأعرب الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن مخاوفه من التأثيرات السلبية الناجمة عن التوسع فى الاعتصامات والمظاهرات فى ميدان التحرير، على الأداء الاقتصادى بصفة عامة، وتدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية واتخاذ قرارات بإقامة مشروعات جديدة بصفة خاصة.
ووصف ما يحدث حالياً بـ«الفوضى»، داعيا إلى تحديد مكان مناسب يكون للمواطن حق التظاهر فيه، ولكن دون أن يؤثر سلباً على الاستقرار العام للدولة.
ومن جانبه، قال أبوالعلا أبوالنجا، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن تراجع الاستثمارات سيساهم فى زيادة معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يتنافى مع مطالب الثورة.
وأضاف أبوالنجا أن ميدان التحرير تحول إلى «ترمومتر» المستثمرين الأجانب، الذين يتابعون الميدان بشكل مكثف، تمهيداً لاتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، حيث يتلقى اتحاد المستثمرين استفسارات من الأجانب حول التظاهرات الفئوية، وثوار الميدان.
وأكد أنه تقدم بمقترح إلى فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، يطالب فيه بتعيين وزراء من أعضاء المجلس العسكرى لبث الثقة فى الوزارات والجهات التنفيذية التى يرفض مسؤولوها التوقيع على أى قرارات خوفا من المحاسبة، وهو ما يعرقل الأداء الاقتصادى بشكل كبير.
وأوضح أن المجلس العسكرى لو منح الوزراء تأشيرة «الخروج الآمن» بعد انتهاء مهمتهم - حسب تعبيره - فلن تكون هناك أياد مرتعشة، كما هو مسيطر حاليا على الوزراء والمسؤولين.
وفى هذا السياق، شدد الدكتور عادل رحومة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد المستثمرين، على ضرورة عودة الأمن إلى الشارع، والمدن الصناعية، خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مظاهرات الجمعة الماضى، سيكون لها تأثير مباشر على الاستثمار، حال تحركت الفئات المختلفة من العمال والموظفين.