عقد مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، عصر الثلاثاء ، اجتماعاً طارئاً فى مقر الغرفة لبحث الأزمة التى سببها قرار محافظ القاهرة بزيادة الرسوم المحصلة من موزعى ومنتجى السينما على اللوحات الإعلانية بالسينمات ودور العرض المختلفة، وطالب الأعضاء بإلغاء هذا القرار، تشجيعاً للصناعة التى تحتضر، بسبب سوء الأوضاع التى تمر بها البلاد.
هذه الرسوم يتم تحصيلها لصالح صندوق الخدمات التابع للمحافظة، وتصل ــ بعد قرار زيادتها ــ إلى حوالى 58 ألف جنيه سنوياً عن كل دار عرض وهو مبلغ يعتبره صناع السينما عبئاً إضافياً فوق أعباء ضريبية يدفعونها تحت مسميات متعددة لصالح وزارة المالية.
الاجتماع ترأسه منيب شافعى، رئيس الغرفة، وحضره عدد كبير من المنتجين والموزعين من أعضائها، أبرزهم إسعاد يونس وفاروق صبرى وصفوت غطاس ومحسن علم الدين وشريف مندور ووائل عبدالله ومحمد خفاجة، وقد أصدرت الغرفة بياناً تم توزيعه على الحضور يؤكد المطالبة بإلغاء القرار باعتباره مجحفاً، خاصة أن قرار محافظ القاهرة يقضى بزيادة هذه الرسوم 300 ضعف، فبعد أن كانت جنيهين فقط لكل متر مربع من اللوحات الإعلانية للسينمات أصبحت 600 جنيه، كما طلب البيان من محافظ القاهرة مناقشة الموضوع فى أسرع وقت ممكن قبل أن يضطر أصحاب دور العرض لإغلاق المنشآت السينمائية نظراً للخسائر الفادحة التى يسببها هذا القرار.
وقال منيب شافعى، رئيس الغرفة، خلال تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «قبل الدعوة لهذا الاجتماع حاولنا مقابلة محافظ القاهرة لمناقشته فى هذا القرار، ولكننا فشلنا فى مقابلته، ونأمل بعد هذا الاجتماع فى أن يسمح لنا بمناقشته فى هذا القرار لإلغائه، خاصة أن توقيت هذا القرار سيئ للغاية فقد صدر فى وقت تحتضر خلاله صناعة السينما بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وهذه الأعباء الإضافية تهدد الصناعة السينمائية بالتوقف نظراً لزيادة حجم الخسائر.
أشار «شافعى» إلى أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، كان قد أصدر قراراً فى تسعينيات القرن الماضى ــ حين كان رئيساً للحكومة وقتها ــ يحظر على المحافظين تحصيل أى رسوم إضافية على الأنشطة المختلفة ومنها السينما، وقال «شافعى»: نحن نستند لهذا القرار ونعتبر قرار محافظ القاهرة الأخير مخالفاً له، ونتعشم فى أن يقوم الدكتور كمال الجنزورى بإلغاء قرار محافظ القاهرة الأخير وإلغاء هذه الرسوم بشكل تام تشجيعاً لصناعة السينما، التى يعمل بها آلاف المواطنين ويعتبرونها مصدر دخلهم الوحيد.
وقال المنتج والموزع فاروق صبرى: «نرفض هذا القرار رفضاً قاطعاً لأنه يضر بصناعة السينما ويجهضها فى وقت لا نحتمل فيه أى أعباء إضافية، يكفينا الكساد الحاصل حالياً»، مضيفاً: «لدى 340 موظفاً فى دور العرض التى أمتلكها، هل أرفتهم؟!، أنا لا أريد شيئاً من الحكومة سوى الإنصاف واتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب».
وقالت إسعاد يونس: «نحن كسينمائيين نمر بأزمة خانقة بسبب سوء الأوضاع، وهذا القرار يجب إلغاؤه فوراً وأن نشجع الصناعة ولا نزيد أعباءها، وتكفينا الأعباء الضريبية التى نسددها لوزارة المالية».