عقدت اللجنة التنفيذية للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج «مودة»، اجتماعها الأول، برئاسة كلاً من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور نواب رؤساء عدد من الجامعات، وفريق عمل مشروع مودة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أهم ملامح مشروع مودة الذي يتم تنفيذه وفقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب السادس الذي عقد بجامعة القاهرة في يوليو ٢٠١٨. كما تم عرض ما تحقق من إنجازات للمشروع خلال الأشهر الماضية وعلى رأسها إعداد دليل عملي للبرنامج بعد الإطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وتمت موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تعميم البرنامج مع بداية العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وذلك بعد مرحلة تجريبية استفاد منها أكثر من ٢٠ ألف طالب في ٥ جامعات حكومية.
كما استعرضت الوزيرة، الخطة المعدة للتنفيذ على مدار العام الدراسي، والتي تشمل عقد ١٩٢٠ دورة تدريبية تستهدف ما بقرب من ١٠٠ ألف طالب على مدار الفصلين الدراسيين في جامعات القاهرة، الإسكندرية، حلوان، عين شمس، وبورسعيد، إلى جانب إعداد مدربين في ٢١ جامعة ليبدأ نشاط البرنامج في هذه الجامعات الجديدة بناء بداية من مارس القادم ويستهدف حوالي ٣٨٠ ألف طالب في ٢١ جامعة.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن أيضاً أنشطة مصاحبة للدورات التدريبية منها تنفيذ عروض مسرحية وفنية. كما يتم إعداد محتوى رقمي بالتنسيق مع إحدى أكبر المنصات الإلكترونية ذات الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني لكي يوفر مساحة من التفاعل وتحقيق إتاحة للمحتوي التدريبي وفق مستويات يجتازها المتدرب على المنصة الإلكترونية ومع إتمام الدورة يحصل على شهادة معتمدة وتستهدف هذه المنصة إلى مليون طالب.
من جانبه، صرح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن مشروع «مودة» أحد أهم المشروعات التي يتم التعاون فيها بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل رفع وعي الشباب المقبلين على الزواج والمساهمة في خفض معدلات الطلاق وحماية الأسرة المصرية، مؤكدا دعمه الكامل للمشروع وتوفير كافة الإمكانيات بالجامعات المصرية لتحقيق أعلى استفادة ممكنة ممن الدورات التي ينفذها المشروع للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس.
وأضاف الوزير أن الجامعات المصرية بها ما يقرب من ٣ مليون شاب وفتاة في مرحلة عمرية تشكل فرصة مهمة في عملية رفع وإعادة تشكيل الوعي فيما يتعلق بموضوعات الإرتباط والزواج وغيرها من العلاقات الإنسانية التي يمكن استثمارها في بناء مجتمع أفضل.