أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الدستور أكد استقلال محامي الإدارات القانونية، وأي نص في القانون الحالي يمس استقلالهم باطل.
وأوضح «عاشور»، خلال مشاركته بلجنة مشروع قانون محامي الإدارات القانونية، الخميس، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمحامي مصر 2019، والمنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، ضرورة حصر تلك المواد لحذفها من القانون عند تعديله من قبل البرلمان لمخالفتها لنص الدستور.
وذكر أن التعديل مقترح من النقابة يتضمن تشكيل لجنة الإدارات القانونية بها توازن عددي ولكن بأغلبية لصالح المحامين، والتخلص من الأزمات التي تواجههم كالنقل المكاني، وإنهاء الخدمة، والإحالة للجنة التأديبية، إضافة لتشكيل لجنة خاصة في النقابة تكون موافقتها شرطا للإحالة للتأديب.
وأضاف «عاشور»: «أن تكون اللجنة الفنية المشرفة على أداء محامي الإدارات القانونية من المحامين وإن أخطأوا مهنيا أفضل من أن يقعوا تحت طائلة غير المحامي، منوها إلى أنه حال حدوث خطأ يتمكن المحامي من اللجوء للنقابة، ومحاسبة المخطئ تأديبا لمخالفته للسلوك المهني».
وطالب نقيب المحامين بأن تسفر اللجنة عن أفكار ومقترحات تخدم محامي الإدارات القانونية، لتضمينها في القانون، دون التوجه لصياغة النصوص قانونيا، واعدا بأن تقدم النقابة مشروع القانون للبرلمان خلال دور انعقاد أكتوبر المقبل.
وأردف: «لكنه قد لا ينتهي في الدورة البرلمانية المقبلة، ولكن ستبذل النقابة كل جهدها لصدوره خلال تلك الدورة، ولكن يجب أن يكون المحامون على قلب رجل واحد لتحقيق العزة والكرامة للمحاماة، سواء كمحامٍ حر أو محامي الإدارات القانونية.