قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن «النقابة ضد محاولات تركيع وتقويض دور مصر»، موضحًا أن النقابة ليست حزبًا سياسيًّا، لكنها وفقا لدورها الوطني لن تسمح بإسقاط الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وفي مقدمتهم الجيش.
وأضاف «عاشور»، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوي، المنعقد بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، أن النقابة شاركت في صناعة دستور وطني ديمقراطي، كما أنه نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وللمسيحيين الحق في الرجوع لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.
وشدد نقيب المحامين: «نرفض محاولات إقامة دولة دينية أو سيطرة النظام العالمي، وفي مقدمته الهيمنة الأمريكية على الدولة المصرية، كفانا تشتيتا لهذا الوطن، ولن نسلمه لفئة تدعو لإسقاط الحكم لنعود من جديد للأوضاع بعد ثورة يناير، ومن ضمنها إغلاق المحاكم والنيابات والتي أضرت بالمحاماة والعدالة ضررا كبيرا، ويجب أن ندرك كيف ومتى نختلف للحفاظ على الوطن».
ونوه «عاشور» بأن البعض قد يختلف مع بعض الإجراءات، ولكن لن نؤيد أي دعوات لإسقاط النظام سواء تصدر عن محام أو غيره، مشددا على التزام النقابة بالدفاع عن جميع المحامين المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة، مكلفا النقباء الفرعيين بتشكيل لجان دفاع عن المقبوض عليهم، كل منهم في دائرته.