أعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس، لصالح الوزارة، وتم قبول ٥.٨ مليار جنيه، حيث فاقت العروض المقدمة ٤.٢ مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر، و3 مرات لسندات آجال 10 سنوات، حيث طرحت الوزارة بالأمس الاكتتاب في سندات آجال خمس وعشر سنوات بقيمة اثنين ونصف مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء، حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية لعل أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال عشر سنوات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأشار البيان إلى أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث أصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريكا في هذا المستقبل، بل تراهن على قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية، وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسنًا واضحًا في أدائها، سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أوالبطالة أوالتضخم أو الزيادة في معدلات النمو.
وأضاف البيان أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، لذا علينا مواصلة البناء والتقدم، حيث إن اقتصادنا على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضح البيان أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل، حيث انخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من ١٠٨% نهاية يونيو ٢٠١٧، إلى ٩٠،٢٪ في يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى ٨٣٪ نهاية يونيو ٢٠٢٠، وإلى٧٧،٥٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٢، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالى الحالى، و٥ سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.