أكد مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، أنه «سيناقش مشروع قانون يجرِّم إنكار الإبادة الجماعية التي تعرَّض لها الأرمن على يد الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى» في 23 يناير الجاري.
كان مجلس النواب الفرنسي قد أقر مشروع القانون في يوم 22 ديسمبر الماضي، مما أثار رد فعل غاضب من جانب تركيا واستدعت سفيرها.
ويقترح مشروع القانون، الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أن يواجه الأشخاص الذين ينكرون تعرض الأرمن لإبادة جماعية إبَّان الحرب العالمية الأولى على يد العثمانيين عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو.
واعترف أكثر من 15 دولة بمقتل حوالي مليون ونصف المليون شخص في أرمينيا إبَّان حكم الإمبراطورية العثمانية كـ«إبادة جماعية».
وتعترف تركيا بأن مئات الآلاف من الأرمن لقوا حتفهم، لكنها نفت بأنه كانت هناك سياسة ممنهجة للقضاء عليهم.
وأثار تبني مجلس النواب الفرنسي لمشروع القانون غضب تركيا الشهر الماضي واستدعت سفيرها وعلقت كل الاتصالات مع فرنسا.
وعاد السفير التركي إلى باريس، الأحد الماضي، لكي يقود جهود تركيا في حشد التأييد ضد مشروع القانون قبل أن يقره مجلس الشيوخ الفرنسي، وهي الخطوة التي تسبق تحوله إلى قانون.