توقع تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية عالمياً، فضلاً عن اتجاه بعضها إلى الاستقرار، مبدياً تخوفه من زيادة أسعار كل من السكر و الذرة في حالة زيادة سعر البترول، واعتماد بعض الدول على استخراج الطاقة من المحاصيل الزراعية.
وأكد التقرير، أن ارتفاع أسعار السلع المحلية، تمثل عبئاً على المواطن المصري خاصة للفئات محدودة الدخل، مشيراً إلى أن الدولة حاولت التخفيف من عبئها من خلال زيادة دعم السلع الأساسية.
وتوقع تقرير «أسعار السلع الغذائية إلى أين»، أن يرتفع مخزون القمح خلال العام الحالي، مدفوعاً بالحاجة إلى الأمن الغذائي، الأمر الذي يساهم في وصول سعره إلى نحو 225 دولار للطن المتري خلال 2010 ليرتفع بـ "اعتدال" خلال 2011.
كما توقع، تراجع أسعار السكر ليسجل متوسط سعره 35 سنتاً أمريكياً للكيلوجرام، ليستمر في التراجع خلال عامي (2010 -2011)، لافتاً إلى أن هناك احتمالات أكبر من التراجع في حالة انتعاش الإنتاج العالمي خاصة من جانب الهند، وراهن التقرير على احتمال زيادة سعر السكر في حالة ارتفاع سعر البترول عالمياً بما يدفع البرازيل " أكبر منتج للسكر " إلى إنتاج الطاقة من قصب السكر.
كما توقع زيادة سعر الذرة بنحو 40 % بداية من النصف الأول من العقد المقبل، لأنه المكون الأساسي في إنتاج الايثانول، حيث من المتوقع ارتفاع إنتاج الايثانول تدريجياً من 11 مليار جالون عام 2009 ، ليصل إلى نحو 15 مليار عام 2015.
وحول أسعار الأرز، قال التقرير، إنه من المتوقع انخفاض متوسط سعر الأرز ليسجل حوالي 460 دولار للطن المتري عام 2010 ، وعلى الرغم من هذا يظل السعر الحقيقي أعلى بنحو 70 % من المتوسط في الفترة بين 2010 و 2012 مقارنة بالفترة بين 2000 و 2007.
وتوقع التقرير اتجاه أسعار المعادن إلى الارتفاع في الأجل القصير، نتيجة زيادة الطلب خاصة من جانب الصين.