عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات مشروع تطوير منظومة معلومات الإدارة العامة للجوازات والإدارة والتحكم في المنافذ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والسفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، واللواء مصطفى العدوي، رئيس الإدارة العامة للجوازات، ومسؤولي بعض الجهات المعنية.
وأكد «مدبولي» أن الحكومة تضع مشروع تطوير الجوازات على قائمة أولوياتها، باعتباره ملفاً حيوياً تسعى جاهدة لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لتنفيذه على الصورة المطلوبة، بحيث يتم الارتقاء بمنظومة الجوازات بشكل إلكتروني كليةً، وذلك في إطار التحول الرقمي لكافة قطاعات الدولة.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن مشروع التطوير الذي سبق أن تم طرحه يشمل تجهيز وتحديث مراكز البيانات على مستوى الجمهورية والسفارات الخارجية بالتجهيزات الهندسية والإلكتروميكانيكية والتأمينية وأنظمة مقاومة الحريق، فضلاً عن البنية التحتية التكنولوجية لمراكز البيانات والمنافذ ومكاتب الإقامة والسفارات والقنصليات بالخارج.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، أن مكونات مشروع التطوير تتضمن مركز إصدار رئيسيا، وآخر تبادليا، بالإضافة إلى عدة مراكز أخرى في مدن مختلفة، وسيتم التعامل في هذه المراكز من خلال شبكة ربط رئيسية وأخرى احتياطية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال في نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المنظومة سيتم تطبيقها في 17 منفذاً، بالإضافة إلى ميكنة 165 قنصلية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ ذلك بحلول يونيو 2020.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة قيام الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التطوير، بالتنسيق فيما بينها، والاتفاق على أولويات العمل والتنفيذ؛ كي يتسنى الانتهاء منه بجودة عالية، وبخدمة مميكنة فائقة، وذلك وفق التوقيات الزمنية المخطط لها.