شهد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الأحد، مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-SCORE» في مجال تقديم خدمات الاستعلام عن أحكام إشهار الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
يستهدف البروتوكول توفير خدمة الاستعلام المباشر عن المشهر إفلاسه أو مباشر إجراءات الصلح الواقي منه، وذلك من خلال قاعدة بيانات وزارة العدل والتى توفر مؤشرات بحث عدة تتيح إمكانية التعرف على هذه الحالات عند توافرها بكل دقه وسرعة من خلال الربط المباشر مع وحدة الحاسبات بوزارة العدل وبما لا يتعارض مع ضوابط وسرية البيانات والمعلومات.
وتم الاتفاق بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني على اتخاذ إجراءات الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ممثلة في قطاع المحاكم المتخصصة وبين شبكة الربط الخاصة بالشركة المصرية للائتمان المصرفي، تحت إشراف ومتابعة البنك المركزى والذى سوف يتولى توجيه البنوك العاملة في مصر لاستخدام هذه المنظومة، والاستفادة من هذا النوع من الخدمات.
وقد وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، وعن البنك المركزى جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ومحمد كفافى، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والعضو المنتدب، بحضور المستشار أحمد خيرى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة.
وتأتى أهمية البروتكول الموقع بما يوفره من بيانات بشأن الإفلاس والصلح الواقي منه والتي تدخل في تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والأفراد بما يتفق والخطوات التي تتخذها الدولة في شأن التعاون بين الجهات المختلفة في مجال تبادل البيانات إلكترونيًا ويدعم خطتها في توفير البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمار، وفقاً للمادة 67 مكرر من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فإن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تختص بإدارة قاعدة بيانات عملاء الائتمان لتقييم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني والتزام جميع البنوك بالاطلاع على بيانات تلك القاعدة قبل منح الائتمان، وما يترتب على ذلك من الحد من مخاطر الائتمان بما يعود بالفائدة على الجهاز المصرفي وجهات منح الائتمان.