بعد انفصال جنوب السودان، وانقسام السودان إلى دولتين لهما كيانان مختلفان رسمياً، يرى الخبراء أن رياح التقسيم لا يراد لها أن تتوقف عند جنوب السودان فحسب، وإنما هذا الانفصال هو مقدمة لسلسلة انقسامات وانفصالات تفتت السودان إلى 5 دويلات ضعيفة، وهى دارفور فى الغرب، وشرق السودان، وجبال النوبة بالإضافة إلى الشمال والجنوب.
وبمراجعة ملف دارفور سنجد أن احتمالات انفصال الإقليم عن السودان واردة جداً، هذا الإقليم الذى تقدر مساحته بخمس مساحة السودان، ويقترب عدد سكانه من 6 ملايين نسمة معظمهم من المسلمين السنة، وهو غنى بالموارد الطبيعية والمواد الخام كالبترول والمعادن.
والمساحة الضخمة لهذا الإقليم تؤهله لأن يكون دولة مستقلة بإمكانيات قوية، وحدوده الجغرافية المعقدة ليست محكَمة الحدود كغيرها من الدول، كما تثير طبيعة القبائل فى الإقليم الكثير من القلق، فمع أن الجميع مسلمون، إلا أن الأصول العرقية تختلف، فحوالى 80% من السكان ينتمون إلى القبائل الأفريقية غير العربية، والبقية من القبائل العربية، التى هاجرت فى القرن الماضى إلى منطقة دارفور، بالإضافة إلى التصارع على موارد الماء ومناطق الزراعة، مما يدفع السكان إلى الانفصال تحت قيادة موحدة تضم تلك الاختلافات.
ومن العوامل التى قد تؤدى إلى انفصال دارفور أيضا البعد التاريخى للإقليم، فكان الإقليم فى معظم تاريخه عبارة عن سلطنة مسلمة تضم عددا من القبائل الأفريقية، إلا أن السلطات الإنجليزية التى كانت تسيطر على السودان آنذاك، قامت بضم هذا الإقليم إلى السودان فى سنة 1917، وقد يشير هذا إلى رغبة السكان فى العودة إلى ما كانوا عليه منذ مئات السنين.
ومما يقوى احتمالات انفصال دارفور عن السودان هو التدخل الخارجى، الذى يدفع بقوة نحو الانفصال لتحقيق مصالح استراتيجية، وتأتى فى مقدمة الدول المهتمة بإقليم دارفور، فرنسا، لأن دارفور هى أقصى شرق الحزام المعروف بالحزام الفرانكفونى، وقد استطاعت فرنسا الوصول إلى مؤسس أكبر جماعات التمرد فى الإقليم، والمعروفة باسم جيش تحرير السودان، وكان هناك تنسيق واضح بينهما.
وتتدخل إنجلترا عن طريق دعم حركة تمرد أخرى، وهى حركة العدل والمساواة، وهى حركة علمانية تطالب بفصل دارفور عن السودان، هذا بالإضافة إلى الولايات المتحدة التى تدفع بقوة فى اتجاه وجود قوات دولية لحفظ السلام فى الإقليم تكون تحت السيطرة المباشرة لمجلس الأمن، ومن ثم لأمريكا.
ومن المناطق المهددة أيضا بالانفصال، منطقة شرق السودان، التى تتكون من 3 ولايات، بحسب اتفاق سلام شرق السودان، وهى القضارف وكسلا والبحر الأحمر، وتعتبر هذه الولايات مترابطة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وبيئيا، ويبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، وكل ولاية منها تحكم بوالٍ وحكومة ومجلس تشريعى.
ويغطى إقليم شرق السودان مساحة 336 ألف كيلومتر مربع، ويمتاز بموقع استراتيجى، ويطل على البحر الأحمر، المنفذ البحرى الوحيد الذى يتم عبره نقل الواردات والصادرات بما فيها البترول من وإلى العالم الخارجى، وهو غنى بالموارد الطبيعية من مياه وزراعة وثروة حيوانية وسمكية وثروات معدنية وبترولية، إلا أن سكان المنطقة يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة ويعانون المرض والجوع والجهل.
وأهم ما يدفع شرق السودان للانفصال هو ذلك الإهمال والتهميش من الحكومات الوطنية، وتركيز العمل التنموى فى العاصمة، ويقول بعض الساسة من أبناء الشرق إن إفقار الإقليم وتبنى سياسات منظمة لتفريغ الإقليم من سكانه الأصليين أمر متعمد.
ويرى البعض أن منطقة جبال النوبة لن تكون بعيدة هى الأخرى عن خطر الانفصال، وتبلغ مساحتها 90 ألف كيلومتر مربع، ويقدر سكانها بحوالى مليون نسمة، وهى منطقة غنية، حيث تنمو بها المحاصيل الزراعية المختلفة.
وتتخذ المنطقة موقفا مضادا من الخرطوم، وبالتالى أى محاولة لعدم الاعتراف بهم كمجموعات ثقافية مختلفة قد تؤدى لمطالبتهم بالحكم الذاتى أو بحق تقرير المصير ومن ثم الانفصال، وليس مستبعدا استخدامهم «القوة» بهدف استرداد الحقوق والهوية، كما أنها مرتبطة بالجنوب أكثر من الشمال من الناحية الجغرافية، ومن ناحية الهوية الدينية، وبالتالى قد تتبعه فى انفصاله المرتقب.