قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تواصل استكمال برنامجها النووى السلمى، الذي يستهدف بالأساس إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، من خلال بناء 4 وحدات للطاقة النووية، بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، وفقًا للمعايير الدولية التي أقرتها الوكالة في مجال الأمن والأمان النوويين، في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف «شاكر»، خلال إلقاء كلمة مصر ضمن أعمال «الدورة 63» للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد بفيينا في النمسا، أن مصر حريصة على الاستفادة من جميع الخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء في هذا الشأن، إذ تم تقديم تقرير التقييم الذاتى للوكالة في يناير 2019، واستقبال وفدين فنيين حتى الآن في إطار الإعداد لزيارة الـ«INIR» في أكتوبر المقبل، ما يعكس سياسة الشفافية الكاملة التي تلتزم بها في جميع الخطوات ذات الصلة بمراحل البرنامج النووى، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من سلامة التقييم المتكامل للبنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية ودراسة الاتفاقات والمعاهدات التي يمكن الانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وهو ما كان- ولا يزال- محل ثناء وتقدير من قبل مسؤولى الوكالة.
وأشار «شاكر» إلى أن الاهتمام بموضوعات وبرامج التعاون الفنى ينعكس في أوجه عدة، تتمثل في سداد جميع الالتزامات المالية لصندوق التعاون الفنى، إذ تقدر مصر أهمية توفير الموارد المالية الكافية للصندوق حتى يمكن تنفيذ برامج التعاون الفنى، فلا جدوى من برامج التعاون الفنى دون توفير الموارد المالية اللازمة، كما تتم بلورة وإعداد مشروعات التعاون الفنى، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، خاصة في مجالات الصحة والغذاء والزراعة والصناعة والموارد المائية والثروات المعدنية، فضلًا عن إيلاء ما يلزم من اهتمام ورعاية للبعد الإقليمى لتعزيز مجالات التعاون الفنى بين الدول العربية، عبر الهيئة العربية للطاقة الذرية، وأيضًا مع الدول الإفريقية من خلال مجموعة «الأفرا»، مردفًا: «اتصالًا بما تقدم، حرصت مصر على توظيف رئاستها الحالية لكل من مجموعة الـ77 والصين والمجموعة العربية للتأكيد على أهمية الاستخدام السلمى للطاقة النووية، وربط ذلك بتحقيق الأهداف التنموية، خاصة في الدول النامية، فضلًا عن تقديم الخبرة والمشورة للدول العربية والإفريقية، واستضافة العديد من برامج التدريب والتأهيل وبناء الكوادر الوطنية».
وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها الجادة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإخضاع جميع المنشآت النووية لدى جميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعو المدير العام مجددًا لبذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ القرار الذي تقدمه سنويًا للمؤتمر العام، والذى يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط وإخضاع المنشآت النووية لنظام الضمانات، وهو القرار الذي لم يشهد أي جهد حقيقى لتنفيذه، رغم إقراره سنويًا بأغلبية كبيرة، بسبب رفض دولة وحيدة في الشرق الأوسط إخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشامل، مؤكدًا أن مصر تتقدم بذات مشروع القرار إلى الدورة الحالية للمؤتمر العام، اقتناعًا منها بأهمية اتخاذ خطوات عملية جادة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتتطلع إلى تأييد الدول كافة.
ولفت إلى أن مصر تعرب عن ترحيبها بانعقاد الدورة الأولى من المؤتمر الخاص بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بنيويورك، نوفمبر المقبل، تمهيدًا للمقرر الذي اعتمدته الدورة الــ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، إذ يمثل خطوة عملية جادة جاءت بمبادرة عربية، لكسر حالة الجمود التي تعترى تنفيذ قرار 1995، الخاص بإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط.