قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تواصل استكمال برنامجها النووي السلمى الذي يستهدف بالأساس إنتاج الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، وذلك من خلال بناء أربع وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة، ووفقاً للمعايير الدولية التي أقرتها الوكالة في مجال الأمن والأمان النوويين في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف شاكر، خلال إلقائه كلمة مصر في أعمال الدورة (63) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا ـ النمسا، أن مصر حريصة على الاستفادة من كافة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء في هذا الشأن، حيث تم تقديم تقرير التقييم الذاتي للوكالة، في يناير 2019، واستقبال وفدين فنيين حتى الآن في إطار الإعداد لزيارة الــــ INIR في أكتوبر 2019، وهو ما يعكس سياسة الشفافية الكاملة التي تلتزم بها مصر في كافة الخطوات ذات الصلة بمراحل البرنامج النووي خاصة فيما يتعلق بالتأكد من سلامة التقييم المتكامل للبنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية ودراسة الاتفاقات والمعاهدات التي يمكن الانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وهو ما كان ولا يزال محل ثناء وتقدير من قبل مسؤولي الوكالة، الذين نكن لهم أيضاً من جانبنا ذات التقدير.
وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بموضوعات وبرامج التعاون الفني ينعكس في أوجه عدة تتمثل في سداد كافة الالتزامات المالية لصندوق التعاون الفني، حيث تقدر مصر أهمية توفير الموارد المالية الكافية للصندوق حتى يمكن تنفيذ برامج التعاون الفنى، فلا جدوى من برامج التعاون الفني دون توفير الموارد المالية اللازمة، كما يتم بلورة وإعداد مشروعات التعاون الفني بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، خاصة في مجالات الصحة والغذاء والزراعة والصناعة والموارد المائية والثروات المعدنية، فضلاً عن إيلاء ما يلزم من اهتمام ورعاية للبعد الإقليمى لتعزيز مجالات التعاون الفني بين الدول العربية، وذلك عبر الهيئة العربية للطاقة الذرية، وأيضاً مع الدول الأفريقية من خلال مجموعة «الأفرا».
وتابع: «اتصالاً بما تقدم، حرصت مصر على توظيف رئاستها الحالية لكل من مجموعة الــــ 77 والصين والمجموعة العربية للتأكيد على أهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وربط ذلك بتحقيق الأهداف التنموية وخاصة في الدول النامية، فضلاً عن تقديم الخبرة والمشورة للدول العربية والأفريقية، واستضافة العديد من برامج التدريب والتأهيل وبناء الكوادر الوطنية».
وأكد الوزير أهمية أنشطة التحقق والتفتيش التي تضطلع بها الوكالة للتأكيد من عدم تحريف أي من المواد النووية لغير الأغراض السلمية، ويعد نظام الضمانات الشاملة، الأساس القانوني لنظام ضمانات الوكالة بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي وهو ما يستلزم العمل تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة والتأكيد على أن عملية تطوير نظام الضمانات لا يجب أن ترتب أية التزامات إضافية على الدول بما يتجاوز التزاماتها التعاقدية الحالية، فضلا عن أهمية تفادي تسييس المعايير التي يتم على أساسها تنفيذ أنشطة التحقق.
كما أكد أيضاً على أن تحقيق عالمية نظام الضمانات الشاملة يمثل خطوة أساسية لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وتأمين حق شعوب المنطقة في أن تعيش في أمن وسلام ودون أن يهدد أمنها السلاح النووي.
وأضاف «شاكر» أن مصر تواصل جهودها الجادة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإخضاع كافة المنشآت النووية لدى جميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدعو المدير العام مجدداً لبذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ القرار الذي تقدمه مصر سنوياً للمؤتمر العام، والذى يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط وإخضاع كافة المنشآت النووية لنظام الضمانات، وهو القرار الذي لم يشهد أي جهد حقيقي لتنفيذه رغم إقراره سنوياً بأغلبية كبيرة بسبب رفض دولة وحيدة في الشرق الأوسط لإخضاع منشأتها النووية لنظام الضمانات الشامل، وتتقدم مصر بذات مشروع القرار إلى الدورة الحالية للمؤتمر العام اقتناعا منها بأهمية اتخاذ خطوات عملية جادة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتتطلع إلى تأييد كافة الدول للقرار.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعرب عن ترحيبها بانعقاد الدورة الأولى من المؤتمر الخاص بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في نيويورك في نوفمبر المقبل، وذلك تمهيداً للمقرر الذي اعتمدته الدورة الــ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، ويمثل المؤتمر خطوة عملية جادة جاءت بمبادرة عربية، لكسر حالة الجمود التي تعترى تنفيذ قرار 1995 الخاص بإنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط وتأمل مصر في أن يمثل إنعقاد هذا المؤتمر خطوة أساسية لإطلاق عملية ممتدة تسهم في صياغة اتفاقية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.