قررت لجنة الصلاحية، فى أولى جلسات التحقيق مع القاضى أمير عوض، الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، تأجيل الجلسة إلى 18 يوليو الجارى، بعد طلب فريق دفاع القاضى باستدعاء المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، وسؤاله بشأن طلبه سحب ملف الصلاحية بعد أن أرسله إلى اللجنة.
من جانبه شكر القاضى أمير عوض، المحكمة على استجابتها لمطالب الدفاع الذى ضم المستشارين ناجى دربالة، وهشام جنينة، وهشام رؤوف، وحسين قنديل، وأنور رضوان، ومسعود الشربينى، بالإضافة إلى نحو 20 آخرين من القضاة فى مختلف درجات السلك القضائى.
وأضاف عوض، أن قرار وقف ترقيته من مستشار لمحاكم الاستئناف لا يشغل باله الآن، مؤكداً أن هناك طريقًا آخر يتعلق بمجلس القضاء الأعلى، سيسلكه بعد انتهاء أزمة لجنة الصلاحية.
وفى السياق نفسه، قرر مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة، المقرر عقدها اليوم، مناقشة رفع التعدى الواقع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، المتمثل فى إحالة القاضى أمير عوض إلى لجنة الصلاحية من قبل وزير العدل، بجانب تعديل قانون السلطة القضائية، ونقل تبعية إدارة التفتيش القضائى، وجميع اختصاصات وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
وفيما يتردد فى الأوساط القضائية عن أن خيار الاعتصام فى مقر نادى قضاة المنصورة مطروح بشدة إذا لم تقرر لجنة الصلاحية وقف السير فى إجراءات إحالة أمير عوض، وتنفيذ مطالب القضاة بتعديل قانون السلطة القضائية، قال المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، إن الدعوة للجمعية العمومية بنادى قضاة المنصورة تشمل جميع قضاة مصر، مشدداً على أنه من المتوقع حضور عدد كبير من أعضاء أندية الأقاليم، لمناقشة انتهاكات وزارة العدل تجاه القضاة بشكل عام وقضاة تيار الاستقلال بشكل خاص.
وقال المستشار أسامة ربيع، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة: «أنا وزملائى من قضاة تيار الاستقلال، سنحضر الجمعية العمومية لمناقشة مواقف وزير العدل (المتعنتة) مع القضاة منذ توليه الوزارة، بجانب المطالبة بنقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى».