أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر على استعداد دائمًا للوصول إلى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.
جاء ذلك، ردًا على سؤال حول آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة على ضوء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير مع نظيرته الكينية، مونيكا جوما.
وأضاف وزير الخارجية أن اجتماع وزراء الري في كل من: مصر والسودان وإثيوبيا، والتي بدأت اليوم لاستئناف المشاورات والمفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادىء الذي تم التوقيع عليه في مارس عام ٢٠١٥ بين الدول الثلاث يأتي بعد انقطاع حوالى عام وثلاثة أشهر، وهى فترة تجاوزت ما كان مقررا، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة، لافتا إلى أن الأربع سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس في إطار التوصل إلى اتفاق لتنفيذ ما تم التعهد به في اتفاق المبادىء من ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد في أقرب فرصة.
وأوضح أن هناك أيضًا مسارات قد توقفت مثل المسار المتعلق بدراسات الاستشاري الدولي الذي توافقت عليه البلدان الثلاثة لتقييم آثار السد، معربًا عن الأمل في أن يتم تجاوز هذه الأمور خلال الاجتماعات الحالية لكى يتم العودة مرة أخرى وبخطى سريعة ووفقا لجدول زمني محدد يتم في نهايته التوصل إلى اتفاق.
وشدد وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي، على أن مصر تؤكد دائمًا أنها تراعى وتحترم حق إثيوبيا في التنمية، طالما أن هذا لا يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة على مصر، لافتًا إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب، أمس السبت، من أن مصر سوف تتحمل تحت أي ظرف من الظروف أضرارا، ولكن الأضرار التي تستطيع ان تستوعبها وتتعامل معها من الناحية الاقتصادية وتحفظ مصالح الشعب المصرى.
وأضاف أنه إذا ما تجاوزت الأضرار، فان الأمر سيخرج تماما عن قواعد القانون الدولي والعرف الدولي الذي يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول.
وأكد وزير الخارجية ان مصر دائما منفتحة وتبدي مرونة كبيرة، وأنها دائما على استعداد كامل لبحث كافة الأوجه، حيث إن هذه المفاوضات باعتبارها مفاوضات فنية علمية، وإن العلم ليس خاضعا للتأويل السياسي، ولكنه أمر يسهل التوصل إلى اتفاق لأنه مبني على أسس علمية، ليس هناك مجال للخروج عن اطارها، منوهًا بالاستعداد لدراسة كل ما هو مطروح من آراء وأفكار كانت محل نقاش في السابق.
وقال إننا نتوقع ان يكون لدى الطرفان الإثيوبي والسوداني الاستعداد لبحث وتناول ما نطرحه من أفكار وخطط في هذا الشان، مذكرًا بأن مصر تقدمت للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة مبنية على المناقشات السابقة خلال الاجتماعات المختلفة، وهى متكاملة في منظورها وتحقق العدالة للدول الثلاث وتراعى مصالحهم بالتساوى، ونتقبل أي ملاحظات وأى نقاش متعمق يتعلق بهذه الخطة، مؤكدا أن مصر على استعداد دائما للوصول إلى نقطة توافقة، وأنه بالضرورة أن يتم هذا الاتفاق في أقرب فرصة لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر بخلق واقع مادى لايتم التعامل معه في اطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق.
وأعرب عن الأمل في أن يؤتي اجتماع اليوم بين وزراء الري ثماره في أن يضع مسارا تفاوضيا وفقا لجدول زمني محدد يصل إلى وثيقة قانونية ملزمة تحدد وتنظم العلاقة فيما بين الدول الثلاث: إثيوبيا كدولة منبع، ومصر والسودان كدولتى مصب، ويحمى مصالح شعوب الدول الثلاث، ويفتح مجالات للتعاون بينها، ويضع العلاقة على مسار التنسيق واستخلاص المصالح المشتركة.