بدء رابع جلسات محاكمة المعزول عمر البشير

بدأت، السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بقاعة معهد التدريب القضائي بالخرطوم.

وكان هيئة المحكمة أجلتها، السبت الماضي لمدة أسبوع، بعد سماع الشهود، ووجهت محكمة الخرطوم للبشير تهمة حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة.

وقدمت هيئة الدفاع عن البشير، في جلسة سابقة، طلبا للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمان المالي.

وكان عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، المحامي محمد الحسن الأمين أكد ثقته ببراءة موكله.

وقال في تصريح لموقع تاسيتي نيوز المحلي إن البشير ستثبت براءته في حال مضت العدالة في مسارها الصحيح، ولم تمارس أي ضغوط سياسية على القضاء.

كما أكد أن البشير يتمتع بكامل صحته الجسدية والعقلية، ويعي ما يقول أثناء جلسات المحاكمة، مضيفاً أنه تعرض لموجة اضطراب نفسي استدعت إدلاءه بإفادات خارج نطاق المحاكمة.

وانتقد الحسن إلقاء السلطات القبض على أحد الشهود، الذين طلبتهم هيئة الدفاع للإدلاء بشهادته مع شخص آخر خارج السودان رغم التحقيق معه في وقت سابق.

كما نفى أن تكون هيئة الدفاع قد طلبت تحويل جلسات المحاكمة إلى سرية، نظراً لأسباب أمنية تتعلق بوضع الرئيس المخلوع.

ووصف الحسن كل ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحريك إجراءات قانونية ضد البشير وآخرين تحت المادة (147) عار من الصحة و«مجرد أكاذيب باطلة»، بحسب تعبيره.

وقال قاضي المحكمة الصادق عبدالرحمن للبشير: «أتهمك بأنه ضبط في 16 إبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351 ألفا و770 دولاراً و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت بتسلمها بطريقة غير مشروعة».

كما رفض طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية.

وأضاف أن «العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات»، قائلاً: «بما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان».