تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعدد من الاقتراحات عبر مذكرة إلى اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، فى محاولة لـ«رأب الصدع» الذى أصاب وزارة الداخلية، ولتخفيف العبء والتركة المثقلة التى ألقيت على عاتق الوزارة.
وطالبت المذكرة بإعلان اعتذار رسمى من جهاز الشرطة عن جريمة قتل شهداء الثورة، وإيقاف أى ضابط متورط فى هذه الجرائم، خاصة من تجرى محاكمتهم أو التحقيق معهم، وضرورة وقف استخدام تعبير «البلطجية» فى كل حادث، أو على أى مواطن، ولاسيما مع عدم وجود تعريف يحدد ماهية «البلطجى»، مع صعوبة التفرقة بين المواطن الذى يمارس حقه الطبيعى فى التظاهر أو التجمع السلمى، والبلطجى الذى يثير الشغب.
وشددت المذكرة على إلزام أى جهة شرطية بكفالة حق المكالمة التليفونية لأى محتجز، خلال الساعة الأولى لاحتجازه، أياً كان السبب فى احتجازه، على أن يضع كل شرطى بدءاً من أمين الشرطة، وصولاً إلى لواء الشرطة، «بادج» يتضمن اسمه ورتبته والإدارة التى يتبعها مع إظهار الهوية لأى مواطن عند التعامل معه، وضرورة وقف استخدام الأسماء المستعارة، أو أرقام التليفونات السرية، لأى من أفراد جهاز الشرطة، والإعلان عن أماكن تقديم الشكاوى بوزارة الداخلية، وأرقام هذه الجهة، وإتاحة حق إعلان نتائج التحقيق لأصحاب الشكاوى، مع وضع هذه الأرقام بشكل واضح وظاهر فى أقسام الشرطة ومقار الأمن الوطنى. وطالبت بوقف كل أفراد الشرطة المتقاعسين عن أداء عملهم بجدية، واعتبرتهم لا يستحقون أجورهم التى يدفعها المواطن من ضرائبه، إضافة إلى وقف التصريحات التى تطلقها وزارة الداخلية عن عدم مسؤوليتها عن أى حادث، قبل الانتهاء من التحقيقات الجادة فى هذه الحوادث أو الوقائع. وشددت المذكرة على ضرورة إقالة كل من تورط فى قضايا تعذيب أو فساد أو سوء معاملة قبل الثورة، حتى لو سمح القضاء بإعادته إلى عمله. وتضمنت المذكرة اقتراحات للعمل بها على المدى القريب ومنها ضرورة وقف القبول بكليات الشرطة لطلاب «الواسطة» والمقابل المالى، وما يسمى بكشف الهيئة والاكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية، ورفع الحد الأدنى للقبول، ووقف قبول المجندين الأميين فى وزارة الداخلية، والتوسع فى قبول المؤهلات المتوسطة والعليا والمتعلمين، والبدء فى تنظيم دورات فى حقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون، بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الجادة، سواء التى تنظمها وزارة الداخلية، أو التى تنظمها المؤسسات الحقوقية. وطالبت المذكرة بضرورة وضع خطة للقبول بلجان مدنية فى أقسام الشرطة، هدفها التعاون بين الشرطة والمؤسسات المدنية والأهلية لحل مشاكل المواطنين فى الأقسام، وتغيير لون زى رجال الشرطة من الأبيض والأسود إلى ألوان أخرى، لما لذلك من أثر نفسى يعجل بالشعور بالتغيير، والإعلان عن ميزانية وزارة الداخلية، وميزانية كل إدارة، وعدد أفرادها.