كشف عمرو عساف، مؤسس مبادرة «أنت المستثمر»، رئيس مجلس إدارة شركة «إن سايت» العقارية، أن أزمة العقارات غير المرخصة باتت تمثل مشكلة حقيقية، فهي بمثابة القنبلة الموقوتة، وهي التحدي الأبرز والملف الذي يجب على الحكومة إعادة فتحه، ودراسة حلوله بعناية شديدة للاستفادة منه ماديًا واجتماعيًا.
وتابع عساف، خلال حواره لبرنامج «بيوتنا» المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مشكلة العقارات المخالفة وغير المرخصة، في أنها لا تخضع للاشتراطات والمعايير الهندسية والسلامة المُتبعة، ومُعرضة للانهيار في أي وقت، مشيرًا إلى أنها تمثل ضغطا على البنية التحتية من كهرباء وصرف صحي ومياه شرب وحتى مرافق الطرق نفسها، فمشكلة العقارات غير المرخصة أنه لا يجوز التعامل عليها بالبيع والشراء، فالمتابع للسوق العقارية خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة يستطيع أن يرصد الكوارث التي حققتها العقارات المخالفة، نتيجة الانهيارات.
وأضاف عساف أن هناك أغلب العقارات بُنيت بدون تراخيص من الدولة، وأن هناك قانونا جديدا أصدرته الدولة للتصالح ولكن بشرط دفع مبلغ مالى يتم تحديده من قبل الدولة وتصدر أصحاب العقارات ذلك بأنهم المسؤولون لكي يتم البيع- وأكد أنه لا يصح ولا يجوز الشراء لأن قانون التصالح المزمع عنه هو فقط التصالح مع العقارات القديمة فقط.
ونوه عساف عن أن مساعدة الحكومة في توفير الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين ومعرفة العقارات المخالفة وغير المرخصة تعدان أبرز فوائد التسجيل العيني للعقارات.
وأوضح عساف، خلال حواره مع الإعلامية علا شوشة، أنه للخروج من مأزق العقارات المخالفة، فمن المفترض أن يذهب الشاري ويرافقه المحامي الخاص به لكي يتأكد من صحة العقد وبنوده ويحدد للشاري هل يجوز الشراء من عدمه، وهي:«المستندات التي من المفترض التأكد منها، البحث عن التسلسل الطبيعي لشهادة ميلاد الأرض- سؤال الجهاز التابع له الوحدة السكنية والأرض القائم عليها العقار- التوكيل باسم من- والرخصة باسم من».
وأستطرد: إن هناك 5 بنود يجب توضع في الاعتبار لتحديد احتياجاتك عند شراء شقة، سواء كانت حكومية أو خاصة وهي:- «موقع الوحدة- الخدمات- فتره السكن- المساحة والتقسيمة- أوراق الملكية».