عقدت لجنة الحراسة القضائية، التي تدير النقابة العامة للصيادلة، اجتماعا مع النقابات الفرعية لمناقشة مشروع قانون مزاولة المهنة المزمع مناقشته في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، اضافة الى تحديد توصيات ومقترحات النقابة الخاصة بمشروع قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم وزارة المالية بدراستهما حالياً.
اتفق الحضور خلال اجتماعهم، الأحد، على ان يتم عقد اجتماعات وورش عمل لكافة قطاعات النقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات، لتحديد توصيات النقابة ومقترحاتها التي لا تقبل المساس بها في مشروع قانون مزاولة المهنة بصفتها طرف اصيل في مشروع القانون، على ان يتم عرض هذه المقترحات على اللجنة المشكلة بالنقابة العامة لدراستها وصياغة توصيات نهائية للمقترحات المقدمة من الفرعيات.
ناقش الحضور التوصيات والمقترحات المعدة فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وعدل الحضور عدة نقاط هامة تمهيداً لإرسالها لوزارة المالية حتى تتمكن من إعداد تقرير عنها قبل الاجتماع مع النقابة وتبادل الرأي في هذا الشأن.
وأرسلت وزارة المالية خطابا لنقابة الصيادلة يفيد بانها تقوم على دراسة واعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل يحل محل القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005، اضافة الى دراسة اعداد مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67لسنة 2016 لمعالجة مشكلات التطبيق ومواكبة التطورات في نظام الضريبة.
وراعت التوصيات التي حددتها النقابة عوامل المصلحة العامة والتي تتطلب الوفاء بحقوق الدولة فيما يتعلق بالضرائب المستحقة، وايضا تمكين صيادلة مصر من إدارة صيدلياتهم بأسلوب يوفر لهم النمو الاقتصادي والمالي المستدام حيث ان الصيدليات منشأت صغيرة يرتكز عملها في الاتجار في سلع مسعرة تسعيرا جبريا بناءا على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد.
وجرى تحديد المشاكل والصعوبات التي تضر بالصيدليات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبة على الدخل وكذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة والمقترحات الخاصة بهذه الضرائب، وفى نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة من النقابة العامة وممثلي النقابات الفرعية لتقديم هذه المقترحات ومناقشتها مع وزارة المالية.