وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى شكلت لجنة لمتابعة قرار الاتحاد الأوروبى حظر استيراد البذور من مصر، على خلفية الاشتباه فى احتواء كمية من بذور الحلبة المصرية على نسخة قاتلة من بكتيريا «إى. كولاى». وشددت الوزارة على أن الحلبة المصدرة «سليمة».
تتكون اللجنة من 6 شخصيات، ومهمتها متابعة قرار الاتحاد الأوروبى ومقابلة ممثلى الاتحاد فى مصر، لعرض أدلة براءة الحلبة المصرية من تهمة نشر بكتيريا «إى. كولاى» القاتلة، واستيضاح التضارب فى التقارير التى تصدرها المفوضية الأوروبية، ومعرفة السبب الحقيقى لمنع استيراد البذور المصرية.
قالت الدكتورة سهير جاد، مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، إن الوزارة تلقت من الاتحاد الأوروبى، الثلاثاء، تقريراً يفيد بأن الحلبة المصرية خالية من أى بكتيريا، وأنها صالحة للاستخدام، ولا تحتوى على مواد خطرة.
وذكرت «جاد» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن وزارة الزراعة قامت بتحليل الحلبة المصرية فى المعمل المركزى التابع للوزارة، ولم تثبت التحاليل أن الحلبة التى تم تصديرها بها بكتيريا «إى. كولاى»، وهو ما أفاده الاتحاد الأوروبى فى تقريره الأخير قبل إعلانه حظر استيراد البذور من مصر لـ«فترة مؤقتة».
من جانبه، أكد الدكتور على سليمان، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن مصر مستعدة لاستقبال أى وفد أوروبى لتفقد منشآت زراعة الحلبة والأخرى الخاصة بتصديرها، للتأكد من مطابقة هذه المنشآت لمعايير الجودة، التى تعتمد عليها المنشآت عند تصدير هذا النوع من البذور.
ونوه بأن النظام المتبع فى إنتاج الخضر وبذورها التى تصدر إلى أوروبا يخضع لنظام رقابى شديد. وأشار إلى حصول الشركات المصدرة على شهادات جودة عالمية من سويسرا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة فى معايير النظافة والجودة ومنع التلوث، مؤكداً عدم وجود أى نتائج إيجابية تدعم «الادعاء الأوروبى» بأن الحلبة المصرية هى السبب فى انتشار العدوى.
يذكر أن الاتحاد الأوروبى استورد من مصر 49 ألف طن من هذا النوع من البذور فى 2010 بقيمة 56 مليون يورو.