ألقت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على وكيل نيابة «الصف» متلبساً بالحصول على مبلغ 20 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء التحقيقات فى عدة وقائع. جاءت عملية القبض بعد استئذان المجلس الأعلى للقضاء، وفى حضور المحامى العام المنتدب من مكتب المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام.
وأفادت التحقيقات بأن وكيل النيابة طلب عن طريق سكرتيره مبلغ 50 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء التحقيقات فى واقعة إحراز سلاح نارى دون ترخيص، وواقعة إهمال فى مستشفى مملوك للشاكى. وتولى المحامى العام المنتدب التحقيق معه، بعد ضبطه فى كافيتريا بالمعادى وبحوزته 20 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة.
كان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغاً من طارق عبدالعظيم سليمان، صاحب شركات مقاولات، يفيد بطلب وكيل نيابة الصف مبلغ 50 ألف جنيه عن طريق سكرتيره على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التحقيق فى محضرين، وبعد التأكد من صحة البلاغات تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، حيث تم اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن وكيل النيابة، وتسجيل اللقاءات، وحضر وقائع القبض المحامى العام المنتدب من مكتب النائب العام.
وقرر المحامى العام حبس وكيل النيابة المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.