عقدت لجنة شؤون الهجرة اجتماعها الثاني، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور ممثلي وزارات التخطيط، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصندوق تطوير التعليم، والمقاولون العرب، واتحاد جمعيات المستثمرين والتي جاء تشكيلها في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رقم 1090 لعام 2019، لدراسة ومراجعة كافة اتفاقيات الهجرة والعمالة للاستفادة من تطويعها في تأهيل الشباب المصري لمتطلبات أسواق العمل الخارجية.
وأكدت «مكرم» أن اجتماع اليوم في غاية الأهمية للوقوف على أهم الأدوار والمتطلبات بكل جهة من الجهات المشاركة باللجنة مع وزارة الهجرة، لتنفيذ الأهداف الرئيسية التي شكلت على أساسها اللجنة، مشيرة إلى أن «قرار تشكيل اللجنة يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محوري يضاف إلى محاور التنمية التي تقوم على بناء العنصر البشري المصري وفقا للمعايير الدولية لأسواق العمل، حيث تعد مصر واحدة من أهم الدول التي يشكل أبناؤها بالخارج قوة كبيرة لدولتنا لذا وجب علينا تضافر الجهود من أجل الاستفادة من كافة الجهود لدراسة احتياجات أسواق العمل المختلفة وتوفير فرص العمل اللائق وتأهيل الشباب فنيا ولغويا وسلوكيا للالتحاق بتلك الفرص وفقا لآليات واضحة ومؤمنة».
واستعرضت الوزيرة، خلال حديثها، ما يتضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة والدور المخول لها والهدف منها، والقائم بذاته على تضافر كافة الجهود الحكومية ممثلة في الجهات المعنية بملف الهجرة ليصبح كل هذا الجهد تحت مظلة واحدة مختصة، تعمل على جمع ورصد كل البيانات والمعلومات التي تساعد دراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية، لتأهيل الشباب المصري وفقا لمتطلبات هذه الأسواق بالشكل الذي يضمن خلق مزيد من فرص العمل الخارجية.
كما ناقشت الوزيرة مع ممثلي الوزارات عددا من الاتفاقيات والمنح الخاصة بالهجرة والعمالة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات للاستفادة من خلالها في وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالي والتمثيل التجارى والمنظمات الدولية، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات المختلفة، لتأهيل عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق من مختلف التخصصات وفقا لمستويات الجودة والمهارة المطلوبة.
من جانبهم، أوضح ممثلو الوزارات أن اللجنة ستعمل على وضع تصور كامل لطبيعة أنشطة تدريب العمالة المصرية في شكلها الحالي، والاطلاع على الدراسات الدقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة والتي سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب الخريجين والعمالة المصرية لاستعادة مكانتها الصحيحة بأسواق العمل الخارجية، وتأكيدهم على أهمية هذا اللقاء الذي سيساعد على تضافر الجهود الحكومية كافة في هذا الملف.