استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، نتائج جهود المحافظات في تقنين أراضى الدولة.
أكد تقرير المنظومة الإلكترونية ارتفاع عدد العقود التي تم تسليمها بالمحافظات إلى أكثر من ٤٥٠٠ عقد لمن توافرت لهم شروط التقنين، كما أكد التقرير أن تسليم العقود شهد زيادة واضحة خلال الأسابيع الماضية مرجعها انتهاء المحافظات من إجراءات المعاينة لعدد كبير من طلبات التقنين اضافة إلى نجاح اللجنة العليا بالتنسيق مع الحكومة في إنهاء كافة المعوقات القانونية والفنية التي كانت تعطل عمليات التعاقد وهو ما يشير إلى استمرار التزايد في تسليم عقود التقنين بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها الدورى - الذى أداره هذا الأسبوع اللواء مجدى عبدالغفار، مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الاٍرهاب، على مواصلة المحافظات تكثيف جهودها لإنهاء ملف التقنين وفقا للقانون وتسليم العقود لكل من تتوافر لهم شروط التقنين مع التأكيد على ايداع حصيلة التعاقدات والرسوم المختلفة في حساب حق الشعب.
على جانب آخر، استعرضت اللجنة النتائج النهائية للموجة الثالثة عشرة لازالة التعديات على أراضى الدولة والتى لم تتوافر لها شروط التقنين أو لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة ان الموجة الثالثة عشرة أسفرت عن ازالة ٢١ الفا و٤٠٠ حالة تعدٍ بلغت مساحة الأراضى المستردة منها نحو ٢٠٧ آلاف فدان أراضٍ زراعية و٦ ملايين و٣٢٠ الف متر مربع أراضى بناء بكافة المحافظات.
وطالبت اللجنة الاستمرار في موجات الإزالة والتصدى المستمر والسريع لأى محاولات التعدى على اراضى الدولة.
وأشار اللواء مجدى عبدالغفار إلى تغير رؤية المصريين لفكرة التعدى على أراضى الدولة بفضل الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة في هذا الملف والحسم الواضح في المواجهة والدور الذي تقوم به اللجنة العليا لتنسيق الجهود من أجل استرداد حق الدولة، فقد أصبح المواطن يعلم أن الحصول على أراضٍ من الدولة ليس له سوى باب واحد هو التعاقد الرسمى وفقا لقواعد القانون وضوابطه وأن الخروج على القانون والتعدى على أراضى الدولة مصيره الإزالة الفورية وتطبيق القانون دون تمييز أو محاباة، وهو ما أدى إلى انخفاض معدلات التعدى بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأشار عبدالغفار إلى ضرورة الاستمرار على نفس المستوى من المواجهة للمخالفين والإسراع في عمليات التقنين للجادين.
وفى هذا الإطار، أكدت اللجنة على الدور الوطنى الذي تؤديه هيئة الرقابة الإدارية في متابعة ملف التقنين بالمحافظات واسترداد حق الدولة وتعقب أي مظاهر فساد أو مخالفات.
كما وجهت اللجنة الشكر لادارة نظم معلومات القوات المسلحة على المجهود الواضح والدور الكبير للمنظومة الإلكترونية التي تشرف عليها سواء في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بملف الأراضى أو تسجيل كل إجراءات التقنين بشكل دقيق.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، على الدور الكبير الذي تبذله اللجنة العليا للتثمين والتى تلبى طلبات المحافظات بشكل كامل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تتعامل مباشرة مع أي استدعاء لها من المحافظين لحسم عمليات التسعير.
إلى ذلك؛ وفي سبيل دعم خطوات تحصيل حق الدولة اتخذت اللجنة عددا من القرارات، أولها تسليم وزارة التنمية المحلية ملف بالملاحظات التي رصدتها المنظومة الإلكترونية في إجراءات التقنين لتصحيحها مع المحافظات دفعا لعجلة العمل في هذا الملف، الثانى التأكيد على أن الهيئة المصرية للمساحة ومديرياتها بالمحافظات هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد الأعمال المساحية للأراضى المطلوب تقنينها ضمانا لدقة البيانات مع التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في هذا الصدد.
والثالث التأكيد على عدم إجراء أي تعاقد تحت مسمى (وعد بالبيع أو تعاقد مبدئي أو تحت الحساب أو ارتباط مبدئي) وذلك لمخالفة هذه التعاقدات للقانون وعدم ترتيبها لأى مراكز قانونية. والرابع تكليف كافة جهات الولاية والمحافظات بمراجعة تعاقداتها السابقة على أراضى الدولة وما تم من مخالفات لشروط التعاقد وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على حق الدولة وقطع مدة التقادم.