خرج آلاف اليمنيين فى مظاهرات حاشدة الإثنين فى عدة مدن احتجاجا على إقرار حكومة الوحدة الوطنية مشروع قانون يمنح الرئيس على عبدالله صالح ومن عمل معه فى جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه - حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، وذلك بموجب المبادرة العربية لحل الأزمة اليمنية.
وطالب المتظاهرون بإحالة صالح وكبار معاونيه الى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكره موقع «الجزيرة» الإخبارى.
من جانبه، اعتبر رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة أن «الخطر الحقيقى فى المرحلة الراهنة هو صالح». وقال فى تصريحات لصحيفة «الرياض» الاثنين عشية زيارته للمملكة العربية السعودية فى إطار جولته الخليجية: «إن الخطر الرئيسى ما زال الرئيس». وقال: «قبلنا بالحصانة لأننا نريد أن نجنب اليمن الدخول فى حرب أهلية ولنتفادى إراقة مزيد من الدماء»، وأضاف أن الحسم الثورى لم ينجح على مدى عام كامل فى تحقيق القضاء النهائى وإزاحة النظام.
وفيما يتعلق بالتدخلات التى يقوم بها صالح فى صلاحيات القائم بأعمال الرئيس عبده ربه منصور هادى، أكد باسندوة أن الأخير يواجه مشاكل، ولكنه يتحلى بالصبر والحكمة قدر الإمكان.
وعن الأوضاع الاقتصادية فى اليمن، أكد باسندوة أن الحكومة التى تشكلت فى نوفمبر الماضى بموجب اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ورثت «خزانة فارغة واقتصادا منهارا».