بحث الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال لقائه مستثمري مدينة 6 أكتوبر، الثلاثاء، سبل إنهاء العراقيل التي تواجه كافة مصانع المنتجات الغذائية بالمدينة والمتمثلة في استخراج الشهادات الصحية وكافة التصاريح التي تتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأكد المستثمرون أن هناك بعض المعوقات تسبب إزعاجًا ولا تحقق ما تهدف إليه الدولة وتسيء إلى سمعة الاستثمار بما يؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي، وطالبوا بإنهاء العراقيل التي تواجه الصناعات الغذائية من شأنه النهوض بهذه الصناعة الحيوية وتطويرها ورع مستوى الجودة والترويج الجيد لها ولمنتجاتها واستغلال الطاقات العاملة وخفض التكاليف وإعطائها ميزة تصديرية في ظل التنافس الشديد.
وفى كلمته، أشار الدكتور منصور حسين، إلى أن تحقيق متطلبات سلامة الغذاء من أهم أوليات الهيئة للحفاظ على صحة المواطنين ولكي تتولى ممارسة جميع الصلاحيات، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي أصدرها مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وضعت عدداً من التعريفات المهمة التي تخص الغش والتدليس بما يعزز من قدرة الهيئة في ضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة داخل السوق المصرية والتي نصت على قيام الهيئة بوضع الإجراءات والقواعد المتعلقة بتسجيل وترخيص تداول الأغذية الخاصة والمحورة وراثيًا.
وأضاف أن الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة، لضبط منظومة سلامة الغذاء وطرق التظلم من أي قرارات للهيئة مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام أن يكون للعاملين بالهيئة، وفقا للائحة أيضا فإن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي التي تضع الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة.
واستعرض رئيس الهيئة كافة الجهود التي تقوم بها الهيئة موضحا الدور الجديد والشامل التي ستقوم به لخدمة القطاع الغذائي وفقا للقانون الجديد خلال الفترة المقبلة.
كما وعد كبار المستثمرين المحليين، وممثلي الشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في مصر، بحل كافة العراقيل ومواجهة كافة التحديات التي تواجههم والإسراع في حلها لخدمة المنظومة الاقتصادية ككل، بالإضافة إلى فتح مزيد من قنوات الاتصال والزيارات المتكررة للجمعية لإنهاء أية مشكلة تواجه الشركات، خاصة فيما يخص استخراج الشهادات الصحية وكافة التصاريح التي تتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
أوضح الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، له أننا نمر بمرحلة نحتاج فيها إلى تكاتف الدولة مع القطاع الخاص بما يحقق نموا للاقتصاد المصري، لافتا إلى المدينة تمثل 30% من حجم الصناعات الغذائية في مصر، ولابد من العمل على إنهاء كافة العقبات التي تواجههم حتى لا يؤثر ذلك سلبا على الصادرات المصرية أو عرقلة حركة الإنتاج.
حضر اللقاء، المهندس محمد فوزي، عضو الجمعية، ورئيس شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات، والمستثمرون وممثلو الشركات المحلية والعالمية.