حذرت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، الأربعاء، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في الحصول علي المنح الأجنبية، مشيرة إلى أنها رصدت تدفق أموال أمريكية إلى مؤسسات ومنظمات وجمعيات مصرية بالمخالفة للقانون واعتبرتها اعتداءً أمريكيًا على السيادة المصرية، وشددت على ضرورة المتابعة الميدانية لأوجه صرف المنح الواردة للجمعيات والمؤسسات بما يتفق وصحيح القانون.
وطالبت الوزارة مديرياتها على مستوى الجمهورية، بالتنبيه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بـ«اتخاذ كل الإجراءات الواجب اتخاذها في الحصول علي المنح الأجنبية» بحسب بيان صادر عن الوزارة.
ولاحظت الوزارة، وفق البيان «أنه في الآونة الأخيرة قامت الحكومة الأمريكية وبعض الهيئات الدولية بضخ أموال لصالح مؤسسات وجمعيات مصرية، ومنظمات أمريكية وأجنبية للعمل في برامج شتى بمصر بالمخالفة للقواعد المنظمة لتلقي الأموال والتبرعات الأجنبية الواردة بالقانون رقم 84 لسنة 2002 بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودون التنسيق مع الحكومة المصرية»، معتبرة أن هذا الأمر «يشكل اعتداء سافرا علي السيادة المصرية».
وفى سياق متصل، شكل جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، لجنة برئاسته لدراسة كل نصوص قانون الجمعيات ولائحته للنظر في تعديل أي مواد يلزم تعديلها بهدف إحكام الضوابط القانونية لتلقي الأموال الأجنبية.
وشددت الوزارة على أنها لا توفر «جهدا في تيسير عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، منوهة بأنها «تلتزم بتسهيل كل الإجراءات اللازمة للحصول علي تصاريح بتلقي أموال ومنح أجنبية بما يتفق والصالح العام للبلاد».