مجموعة من الائتلافات المعنية بحقوق المعاقين هددت بتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة تحت عنوان «ثورة غضب ذوى الإعاقة» محذرة من استمرار تجاهل الحكومات المتتابعة لحقوق المعاقين، ومطالبهم المشروعة، التى تنص عليها المعاهدات الدولية، وطالبت بإنشاء مجلس أعلى للمعاقين، وتعيين ممثل عنهم من بين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب، إلى جانب تفعيل نسبة الـ5% المتعلقة بدمجهم فى سوق العمل.
كما هددت المنظمات التى ضمت «الائتلاف المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة» وجمعية «سبعة مليون معاق» و«شبكة معلومات ذوى الإعاقة» بالتصعيد فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم قبل 20 يناير المقبل من خلال اللجوء إلى القضاء الدولى للحصول على حقوقهم.
وقالت الدكتورة هالة عبدالخالق، مساعد وزير الصحة لشؤون الإعاقة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «لو لم يتخذ أى إجراء قبل 20 يناير سوف أعتذر عن منصبى، وأكون معكم فى الميدان أطالب بحقوقنا المهدرة، وحقوق إخوتنا وأولادنا»، وإن لم يحدث جديد فهو من الاستخفاف بقضيتنا وبحقنا المهدر منذ سنين».
وقال محمد مختار، رئيس شبكة معلومات الأشخاص ذوى الإعاقة، إن الوقفة تأتى اعتراضا على صدور قرار من الدكتورة فايزة أبوالنجا بتعيين 3200 من مصابى الثورة ضمن نسبة الـ5% وتخصيص 110 وحدات سكنية وتوفير الرعاية الصحية فى مستشفيات متخصصة، وإنشاء مجلس قومى لهم، وهى المطالبات التى بح صوت المعاقين على مدار سنوات دون أن يتحقق منها شىء، مؤكدا أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى تمارس أسوأ أشكال التمييز ضد المعاقين.
ووصف طارق عباس، رئيس الائتلاف المصرى للأشخاص ذوى الإعاقة، القرارات التى اتخذتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بالتهميشية والاستفزازية، خاصة قرار حكومة الجنزورى بإنشاء مجلس قومى لمصابى الثورة، متجاهلة تماماً حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأضاف عباس: «إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا قبل 20 يناير المقبل، فإننى لن أعود إلى بيتى، وسأرفع دعوى قضائية دولية على الحكومة بموجب الاتفاقية الدولية لذوى الإعاقة، وأطالب باللجوء إلى أى دولة تحترم ضعافها وتحفظ للمعاق حقه فى حياة كريمة».