طالبتالحكومة المصرية، السلطات الروسية بإعادة جدولة التعاقدات، التى تمت بينالهيئة العامة للسلع التموينية، والشركات الروسية الموردة للقمح، قبل قرارموسكو، فرض حظر على تصدير الحبوب والقمح، لمواجهة أزمة الجفاف والحرائق،التى تعرضت لها مناطق واسعة فى روسيا.
قال رشيدمحمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فى بيان، اليوم الاثنين، عقب استقباله القائمبالأعمال الروسى فى القاهرة، إنه طلب تشكيل لجنة مشتركة للنظر فى سبلتنفيذ عقود استيراد القمح وشحنها فى توقيتات مناسبة للطرفين، حرصاً علىالعلاقات المشتركة والمتميزة بين البلدين.
وأضاف «رشيد»: "إن الهيئة العامة للسلع التموينية تلقت، اليوم، 17عرضا من خلالالمناقصة التى طرحتها، بكمية إجمالية تصل إلى نحو مليون طن لتوريد أقماحفرنسية وأمريكية وكندية وأنه تم استبعاد أى عروض من منطقة البحر الأسود،تجنباً لحدوث أى تقلبات أو مشكلات، تؤثر على الكميات المخصصة للسوقالمصرية، من هذه الدول".
وأوضح أنه رغم صدورالقرار الروسى بحظر التصدير، فإن أسعار البورصات العالمية، استوعبت القراروانخفضت نحو 40 دولارا، الجمعة الماضى، بعد أن كانت ارتفعت عقب صدور قرارالحظر الروسى مباشرة وهو ما يوضح أن تأثر المعروض العالمى بنقص المعروض منروسيا ليس بالحجم الكبير، نظراً لتوافر مخزونات كبيرة لدى العديد من الدولالمنتجة الأخرى.
وحول تأثر السوق المصرية بهذهالأزمة خلال شهر رمضان، أكد «رشيد» أن جميع المنتجات والسلع التموينيةالمطلوبة لسد احتياجات المواطن المصرى خلال رمضان، موجودة منذ 5 أشهر وأنهلا توجد أى مشكلات فى ذلك.
وحسب بيانات هيئةالسلع التموينية، فإن روسيا عليها توريد نحو 540 ألف طن خلال الفترة من 1أغسطس حتى أول سبتمبر، لا يعرف مصير أغلبها بعد قرار موسكو حظر تصديرالحبوب والقمح، بدءاً من 15 أغسطس الجارى، حتى نهاية العام لمواجهةالأزمة.
وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة: "إن إجمالى الكميات التى قام الجانبالروسى بإلغائها وصلت إلى 360 ألف طن، وإن الجانب الروسى بدأ إرسالإخطارات للشركات المصرية المتعاقدة على القمح الروسى، بإلغاء التعاقدوالامتناع عن التوريد بعد قرار الحظر.
وقالهشام رجب، مستشار وزير التجارة للشؤون التشريعية والقانونية، لـ«المصرىاليوم»: «إن عدداً من الشركات الموردة للقمح الروسى، التى تم التعاقد معهافى الفترة الماضية، طلبت من هيئة السلع التموينية إعفاءها من توريد هذهالكميات فى ظل الحظر على تصدير القمح. وأضاف: «إن الهيئة تدرس هذه الطلباتحاليا وإن هناك عدة خيارات قانونية متاحة فى ظل قانون المناقصاتوالمزايدات.
وتابع: "أن الهيئة ستدرس موقفالشركات بشكل منفرد وحسب كل حالة على حدة، للتأكد من أن قرار حظر التصديرهو السبب الرئيسى وراء عدم توريد الكميات المتعاقد عليها وأنه لايوجدتقاعس من الشركة عن تنفيذ التعاقد، خاصة إذا كانت هناك تعاقدات يبدأ ميعادتسليمها قبل سريان الحظر منتصف الشهر الجارى".
كانتهيئة السلع التموينية، استبعدت روسيا وكازاخستان من مناقصاتها بعد إعلانالبلدين حظراً مفاجئاً على تصدير القمح. وحسب إحصاءات الهيئة فإن مصر تعدأكبر بلد مستورد للقمح فى العالم. وعلى مدى السنة المالية المنتهية فى 30يونيو الماضى اشترت الهيئة 5.5 مليون طن قمح أمريكى وفرنسى وروسى وألمانىوكازاخستانى وكندى فى عدة مناقصات عالمية